اختلاس وتزوير في الضمان الاجتماعي اللبناني… ما خلفيات القضية؟
كشفت التحقيقات المستمرة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن وجود شبكة متكاملة من الموظفين داخل مكتب بتغرين ومتواطئين خارجيين استغلوا فواتير صحية وهمية للاستيلاء على أموال الصندوق بطريقة منظمة ومدروسة، ما يعكس ثغرات كبيرة في الرقابة الداخلية وضرورة تعزيزها لمواجهة الاحتيال المالي مستقبلاً، لم يقتصر التورط على الموظفين المباشرين، بل شمل أفراداً من عائلاتهم، وهو ما يعقد القضية ويستدعي دراسة دقيقة للعلاقات الداخلية والخارجية لتحديد المسؤوليات بدقة. الإدعاء على 12 شخصاً، من بينهم خمسة موظفين في المكتب، يوضح حجم الاختلالات ومدى تنظيم عمليات الاختلاس والتزوير، ويبرز الحاجة الماسة لتطبيق القانون على جميع المتورطين لضمان العدالة واسترداد الأموال المفقودة.
القضية تتجاوز مجرد استعادة الأموال، فهي اختبار حقيقي لكفاءة الصندوق في تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية وحماية حقوق المضمونين، كما تسلط الضوء على أهمية تطوير الرقابة الداخلية، وتعزيز التدقيق المالي، واستخدام التكنولوجيا لرصد أي معاملات مشبوهة في المكاتب والفروع، إذ يشكل الفشل في ضبط هذه الأنشطة تهديداً مستمراً لأموال المضمونين ويؤثر سلباً على مصداقية المؤسسة.
نجاح التحقيق واستعادة الأموال المحتجزة يعزز ثقة المضمونين والجمهور في قدرة الصندوق على حماية مصالحهم المالية، بينما أي تقصير أو تأخير قد يؤدي إلى فقدان الثقة ويضعف مصداقية النظام المالي العام. تبقى هذه القضية مثالاً واضحاً للتحديات التي تواجه المؤسسات العامة في تحقيق الشفافية والمساءلة، وتؤكد على الحاجة الماسة لتطوير آليات الرقابة والمحاسبة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلاً.
