صوت المغترب بين التخبط والسياسة… من يحدد مصير البرلمان اللبناني؟

2025.10.13 - 08:23
Facebook Share
طباعة

لم ينتهِ بعد الجدل حول تمثيل المغترب اللبناني في الانتخابات المقبلة، إذ يزداد المشهد الانتخابي تعقيداً مع استمرار الخلاف بين القوى السياسية الكبرى “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” يتمسّكان بحصر صوت المغترب بستة نواب فقط، بينما يصر حزبَا “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” وبعض المستقلين والتغييريين على منح المغترب حق التصويت الكامل لـ128 نائبًا كما كان في الدورة السابقة. هذا الخلاف يوضح فروقًا في
الرؤية حول تأثير المغترب على تشكيل البرلمان القادم، ويضع الحكومة أمام معضلة كبيرة قبل بدء الاستحقاق.

في الوقت الراهن، لا تزال الدعوات إلى جلسة تشريعية حقيقية تحت قبة البرلمان بعيدة المنال، وطالما أن التسوية السياسية بين الأفرقاء غير واضحة، تعمل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين على تشكيل لجنة مشتركة، وفق المادة 123 من القانون الانتخابي، للنظر في تفاصيل تطبيق الفصل الخاص بانتخابات المغتربين لكن اللجنة الفرعية لم تلتقِ بعد لاستكمال دراسة الاقتراحات، ومن المقرّر أن تُستأنف الاجتماعات الأسبوع المقبل، دون أي ضمانات على الخروج بحلول نهائية.

وفي ظل هذه التعقيدات، تظهر سيناريوهات محتملة للمرحلة المقبلة:

1. سيناريو التعطيل: يستمر الخلاف السياسي، ويؤجل التصويت للمغتربين أو يُحدّ من حقهم، مما يزيد الاحتقان السياسي ويضعف مصداقية الانتخابات المقبلة.


2. سيناريو التسوية الجزئية: يمكن التوصل إلى حل وسط يرضي الأطراف الكبرى، مثل منح المغترب صوتًا جزئيًا أو توزيع عدد محدد من المقاعد، وهو ما قد يُحدّ من تأثيره على البرلمان لكنه يخفف الاحتقان.


3. سيناريو المواجهة القانونية: إذا تمسك كل طرف برأيه، قد يُصار إلى اللجوء إلى الطعن أمام المحكمة الدستورية، ما يعرقل تطبيق القانون ويفتح الباب لجدل دستوري طويل قبل الانتخابات.


4. سيناريو التصويت الكامل: منح المغترب حقه الكامل لـ128 نائبًا كما في الدورة الماضية، وهو ما يُعيد ترتيب القوى السياسية في البرلمان ويزيد من أهمية الأصوات الخارجية في رسم التحالفات الحكومية المستقبلية.

 

كشفت وسائل إعلام محلية، أن الحكومة متمسكة بإجراء الانتخابات في أيار 2026 دون تأجيل، لكنها لا تزال تواجه فراغًا في الإجابات حول المادتين 112 و122 المتعلقتين بحق المغترب واستخدام الميغاسنتر. الاتفاق الحالي في اللجنة الفرعية على تعليق الجلسات لأسبوعين قد يعكس رغبة في تهدئة الاحتقان السياسي، إلا أنه لا يحل أزمة التمثيل الكامل للمغترب، مع تمسك الأغلبية بضرورة منح المغترب كامل حقوقه الانتخابية.

السيناريوهات السابقة تشير إلى أن أي تأجيل أو تعطيل قد يضاعف من الانقسامات السياسية والاجتماعية، ويعيد التوتر بين القوى السياسية الكبرى. وفي المقابل، منح المغترب حقه الكامل قد يكون اختبارًا حقيقيًا للنظام الانتخابي وقدرة البرلمان على ضمان تمثيل كل اللبنانيين، بما فيهم الذين يعيشون في الخارج. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 6