ما أسباب ارتفاع تدفق المهاجرين الأفارقة نحو اليمن؟
شهدت السواحل اليمنية خلال سبتمبر الماضي ارتفاعاً لافتاً في أعداد المهاجرين القادمين من القرن الإفريقي، في مؤشر على تصاعد الهجرة غير النظامية وسط بيئة صعبة تتسم بالحرب والفوضى الاقتصادية والأمنية. هذا التوجه يسلط الضوء على أزمة مركبة تتعلق بانعدام الفرص في الدول المصدّرة، إلى جانب مخاطر كبيرة تنتظر المهاجرين على طول الطريق، ويبرز اليمن كمعبر رئيسي يشكل تحدياً إنسانياً متصاعداً للمنطقة بأسرها.
سجلت منظمة الهجرة الدولية وصول 8,878 مهاجراً إلى السواحل اليمنية في سبتمبر، مقارنة بـ 6,985 مهاجراً في أغسطس، ما يدل على استمرار تدفق الأفارقة نحو مناطق الخليج العربي رغم المخاطر. تتصدر الصومال قائمة الدول المصدّرة بنسبة 55%، فيما تصل نسبة القادمون من جيبوتي إلى 40%، ويبلغ القادمون عبر محافظة المهرة من سلطنة عمان نحو 5%.
البيانات تكشف أن 71% من المهاجرين ذكور، مقابل 12% نساء و17% أطفال، وهو ما يعكس الطابع الشبابي للمتنقلين، الذين يسعون للحصول على فرص عمل أو الهروب من النزاعات والفقر كثير من هؤلاء يجدون أنفسهم ضحايا لشبكات التهريب والاتجار بالبشر، وسط غياب شبه كامل للحماية القانونية والإنسانية.
التداعيات تمتد لتشمل اليمن نفسه، حيث تتحول هذه الحركة إلى عبء إضافي على مناطق تعاني من الحرب والدمار، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويزيد من الضغوط على الخدمات الأساسية.
كما أن استمرار الهجرة بهذه الوتيرة يشكل تحدياً أمنيًا للدول المجاورة، يوضح هشاشة الآليات الدولية في حماية المهاجرين وضمان سلامتهم خلال التنقل عبر البحار والمناطق النائية.
هذا الواقع يؤكد أن الحلول العاجلة تتطلب تضافر الجهود الدولية لتوفير حماية إنسانية وقنوات آمنة، مع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في دول القرن الإفريقي، بما يخفف من المعاناة المستمرة ويحد من استغلال المهاجرين من قبل شبكات التهريب.
