اتفاق غزة يتوج قمة شرم الشيخ الدولية
انطلقت قمة شرم الشيخ للسلام، في مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة واسعة من قادة العالم، لتكون محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وفتح نافذة لإعادة إعمار قطاع غزة.
القمة تكتسب أهمية استثنائية على صعيد الشرق الأوسط، لا سيما في ضوء مشاركة أطراف إقليمية ودولية مؤثرة مثل الولايات المتحدة وتركيا وقطر ومصر، في ظل تحديات أمنية وإنسانية معقدة في غزة.
القمة وتوقيع الوثيقة الشاملة:
شهدت القمة توقيع وثيقة شاملة من قبل الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، ورؤساء وزعماء كل من الولايات المتحدة وتركيا وقطر، تتضمن بنود وقف الحرب بشكل دائم، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، إضافة إلى تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون غزة.
الرئيس ترامب أشاد بدور مصر وتركيا وقطر والسعودية والإمارات، واعتبر الفترة الحالية "متميزة للشرق الأوسط"، مؤكداً أن التوافق الإقليمي والدولي يتيح تعزيز فرص السلام. من جهته، اعتبر الرئيس المصري الاتفاق "إنجازًا رائعًا" وركّز على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين إلى ذويهم، داعياً إلى دعم أميركي لإعادة إعمار القطاع.
تداعيات القمة:
محاولة دولية لتثبيت التهدئة في غزة بعد عامين من النزاع، وفتح صفحة جديدة لإعادة البناء. مشاركة قادة مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، تشير إلى تبني رؤية إقليمية مشتركة لضمان استقرار غزة، وهو ما يمكن أن يخفف من فرص تجدد النزاع.
القمة ترسم سيناريوهات محتملة تشمل إطلاق مرحلة إعادة الإعمار بشكل منظم، وضبط إدارة شؤون غزة خلال الفترة الانتقالية، مع إشراف دولي محدود يهدف لضمان التزام الأطراف ببنود الاتفاق، وهو ما يُعد اختباراً حقيقياً لقدرة المجتمع الدولي على تحقيق الاستقرار في قطاع يتعرض لتأثيرات اقتصادية وإنسانية شديدة.
رغم التفاؤل النسبي، مسار السلام يعتمد على قدرة الأطراف الفلسطينية على الالتزام بالاتفاق، وتعاون إسرائيل في تسهيل دخول المساعدات.
القمة تحمل إشارات مهمة لدور الولايات المتحدة في الوساطة، ودور القوى الإقليمية في دعم السلام، لكنها لا تلغي المخاطر الأمنية والإنسانية في القطاع، ولا الضغوط الداخلية على الأطراف الفلسطينية، ما يجعل المراقبة الدولية والتنسيق الإقليمي ضرورياً لضمان استدامة الاتفاق.
