الحرية تعانق فلسطين مجدداً.. أولى حافلات الأسرى تصل الضفة وغزة
في مشهد امتزجت فيه الدموع بالهتاف، بدأت صباح اليوم الاثنين أولى مراحل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، مع الإفراج عن مئات الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وسط إجراءات أمنية مشددة وتحذيرات إسرائيلية من مظاهر الاحتفال. وبينما استقبلت الضفة الغربية وقطاع غزة الحافلات الأولى، نُقل عشرات المفرج عنهم إلى الأراضي المصرية تمهيداً لإبعادهم خارج فلسطين.
أفادت مصادر محلية وحقوقية بأن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن 83 أسيراً فلسطينياً من سجن “عوفر” غرب رام الله، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما تحركت حافلات أخرى من سجن النقب باتجاه قطاع غزة ضمن الدفعة الأولى من الصفقة التي تشمل إطلاق سراح نحو 1966 أسيراً فلسطينياً.
وقال شهود عيان إن الجنود الإسرائيليين فرضوا طوقاً أمنياً مشدداً في محيط سجن عوفر، وأطلقوا غازاً مسيلاً للدموع لتفريق المحتشدين وطاقم قناة “العربية” و”الحدث” الذين كانوا يغطون الحدث قرب السجن.
وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن جميع المفرج عنهم صعدوا على متن 38 حافلة، بعضها متجه نحو رام الله وبيتّونيا، وأخرى نحو غزة، بينما من المتوقع إبعاد عشرات الأسرى لاحقاً إلى الخارج بموجب التفاهمات الأخيرة.
وفي موازاة ذلك، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمها 20 محتجزاً إسرائيلياً من قطاع غزة على دفعتين، في خطوة وُصفت بأنها "جزء من عملية إنسانية تنفَّذ وفق التفاهمات المبرمة بين الأطراف المعنية".
وذكرت مصادر في مكتب شؤون الأسرى التابع لحماس أن 154 أسيراً فلسطينياً أُفرج عنهم بالفعل ووصلوا إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، تمهيداً لترحيلهم إلى دول أخرى، في إطار ترتيبات إبعاد المحكومين بالمؤبد والفترات الطويلة.
وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق 250 أسيراً من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات، إلى جانب 1718 معتقلاً من قطاع غزة اعتُقلوا بعد اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.
تأتي هذه الخطوة بعد استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ بوساطة مصرية–قطرية–أميركية، في السادس من أكتوبر الجاري.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في التاسع من الشهر نفسه أن الطرفين توصلا إلى تفاهمات حول المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تنص على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خطوط متفق عليها داخل القطاع.
وفي العاشر من أكتوبر، أعلن الجيش الإسرائيلي دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فاتحاً الباب أمام تنفيذ واحدة من أوسع صفقات تبادل الأسرى في تاريخ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
