تعيين رئيس جديد لدائرة السير يشعل الخلاف داخل بلدية بيروت
أثار قرار محافظ بيروت القاضي مروان عبود بتعيين جيلبير جبران رئيساً لدائرة السير خلفاً للموقوف سيمون ت. موجة استياء داخل مجلس بلدية بيروت وبين عدد من الموظفين، الذين عبّروا عن اعتراضهم على ما وصفوه بـ"تعيين غير مدروس" لا يستند إلى المعايير المهنية المعتادة في الدائرة.
وجاء قرار التعيين بعد توقيف الرئيس السابق للدائرة لدى المديرية العامة لأمن الدولة، على خلفية ادعاء النيابة العامة عليه بتقاضي رشاوى مالية خلال فترة عمله. لكن الخطوة التي اتخذها المحافظ لإعادة انتظام العمل في الدائرة سرعان ما تحوّلت إلى موضوع خلافي داخل البلدية.
اعتراضات على المعايير والخبرة
يقول عدد من الأعضاء والموظفين إن اختيار جبران لم يحظَ بتوافق داخل المجلس، مشيرين إلى أن الرجل لا يحمل شهادة في الهندسة كما جرت العادة في من يتولّى هذا المنصب الحساس، إضافة إلى أنه يفتقر للخبرة الفنية والإدارية الكافية لتسيير معاملات المواطنين بسلاسة.
ويرى المعترضون أن المنصب يتطلب مؤهلات مهنية دقيقة، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه دوائر السير في العاصمة من ازدحام وملفات تنظيمية وإدارية معقدة.
كما يلفت بعض الموظفين إلى أن جبران معروف بقربه من إحدى القوى السياسية البارزة في بيروت، وهو ما يثير مخاوف من تسييس المناصب الإدارية داخل البلدية، مؤكدين أن هذه الاعتبارات يجب ألا تتغلب على الكفاءة والخبرة.
تساؤلات حول الأداء والإجراءات
ويأخذ عدد من الموظفين على الرئيس الجديد للدائرة توقيفه بعض المعاملات دون توضيح الأسباب، ما أثار تساؤلات حول المعايير التي يعتمدها في معالجة الملفات.
وبحسب مصادر بلدية، فقد طلب عدد من العاملين في الإدارة من هيئة التفتيش المركزي التحقق من مسار بعض التعيينات الأخيرة ومن آلية اتخاذ القرار، كما سعوا إلى التواصل مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لمراجعة الإجراءات التي اتبعها المحافظ في هذا التعيين.
ويؤكد هؤلاء أن الهدف من هذه المطالب ليس التشكيك بالأشخاص، بل ضمان الشفافية والمساواة في التوظيف والإدارة داخل مؤسسات العاصمة، خصوصاً بعد سلسلة من الشكاوى السابقة المتعلقة بالتوظيف والرواتب.
قلق متزايد داخل البلدية
إلى جانب الجدل حول التعيين، أثارت بعض المعلومات مخاوف إضافية داخل أروقة البلدية بعد تداول أنباء عن لقاء عُقد في منزل المحافظ، جمع بين عبود والموظف الذي وُضع سابقاً في التصرف وأُوقف راتبه بعد اتهامه بقضية فساد وتهجّم لفظي على إحدى الموظفات.
ووفق ما تم تداوله بين العاملين، فإن اللقاء الذي حضره جبران شهد حديثاً عن إمكانية إعادة الموظف إلى الخدمة واستئناف صرف راتبه، رغم أن التحقيقات معه لم تُستكمل بعد.
هذه الأنباء، إن صحّت، اعتبرها عدد من الموظفين مؤشراً مقلقاً على احتمال التراجع عن إجراءات المساءلة التي كانت قد اتخذت سابقاً بحق المخالفين.
مطالب بالمراجعة والتدقيق
في المقابل، يصرّ مقربون من المحافظ على أن القرار جاء ضمن صلاحياته القانونية، وأن الهدف منه هو إعادة تفعيل عمل الدائرة بعد أشهر من الجمود. ويؤكدون أن أي ملاحظات أو اعتراضات سيتم التعامل معها "ضمن الأطر الإدارية الصحيحة"، داعين إلى عدم تضخيم الخلافات وإعطاء التعيين فرصة لإثبات فعاليته.
وبين شدّ وجذب داخل أروقة بلدية بيروت، تبقى الأنظار متجهة إلى ما إذا كان المحافظ سيتراجع عن قراره أو يثبت عليه، وسط دعوات إلى اعتماد آلية تعيين شفافة وواضحة تحفظ التوازن بين الكفاءة والإصلاح الإداري في العاصمة.
