مواجهة واسعة للمليشيات بعد مقتل نازحين في غزة
تشهد مدينة غزة عمليات مكثفة للأجهزة الأمنية لملاحقة مليشيات قتلت نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع، وفق بيان وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة.
وتأتي هذه العمليات في إطار جهود الأمن لاستعادة السيطرة والنظام بعد حالة الفوضى التي رافقت الحرب الأخيرة، والتي استغلتها بعض العصابات لارتكاب جرائم ضد المدنيين والممتلكات.
خلفيات ظهور المليشيات:
أدت الحرب المستمرة إلى تفكك جزئي في البنية الأمنية، ما أتاح للمليشيات استغلال الفراغ الأمني لفرض سلطتها المحلية. بعض هذه الجماعات تورطت في قتل مدنيين، ومن بينهم نجل قيادي فلسطيني وصحفي، ما يوضح حجم الانفلات الذي طال حتى الحماية الإعلامية وحقوق المواطنين.
المصادر المحلية، بما فيها قناة "الأقصى"، أكدت استهداف الصحفي صالح الجعغراوي خلال تغطيته عودة المواطنين، ما يعكس خطورة انتشار الفوضى على عمل المؤسسات المدنية.
خطوة التوبة والعفو العام:
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن فتح باب التوبة والعفو أمام أفراد العصابات الذين لم يرتكبوا جرائم قتل، لمدة أسبوع يبدأ الاثنين 13 أكتوبر 2025، تأتي هذه الخطوة كآلية لتقليص حجم الانفلات، وضمان تسوية الوضع القانوني لمن لم تتلطخ أيديهم بالدماء. بحسب الوزارة، فإن المخالفين أو من يرفض الانخراط في تسوية أوضاعه سيواجه إجراءات قانونية صارمة، ما يرسخ دور الأجهزة الأمنية في فرض النظام وحماية حقوق المدنيين.
انعكاسات على الأمن والاستقرار المحلي:
انتشار المليشيات خلال الحرب استنزف قدرات الأمن الداخلي وهدد السلامة العامة، فيما أظهر مقتل صحفي الجعفراوي مدى هشاشة الحماية المدنية التعامل مع هذه العصابات الآن يحدد قدرة الأجهزة الأمنية على استعادة السيطرة ومنع أي تكرار للعنف.
كذلك يمثل فتح باب التوبة محاولة لمنع المزيد من التصعيد وتعزيز انضباط المجتمع المحلي، وهو مؤشر على جهود رسمية لإعادة الاستقرار.
ضمان استدامة الأمن بعد الحرب:
المراقبون يشيرون إلى أن نجاح الأجهزة الأمنية في غزة مرتبط بقدرتها على تنفيذ عمليات الحصر والملاحقة بفعالية، فضلاً عن توفير بيئة تشجع المدنيين على التعاون مع السلطات. ويظهر أن وجود خطة منظمة للتسوية القانونية سيحد من فرص عودة الانفلات، كما أن تطبيق العقوبات بحق المخالفين سيشكل رادعاً لممارسة أي أعمال عنف مستقبلية.
