السلاح خط أحمر: حماس تتحدى محاولات تجريد غزة من قوتها
أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمد نزال أن سلاح المقاومة غير قابل للمساومة، مشيراً إلى أن السلاح بالنسبة للحركة مرتبط بوجود الاحتلال، وأن الدعوات إلى وضعه أو التحفظ عليه تُعد محاولة لتجريد المقاومة من قوتها. وأوضح في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية أن التجارب التاريخية للشعوب، ومنها الشعب الفلسطيني، أثبتت أن من يسلم سلاحه لعدوه يعرّض نفسه للذبح، معتبراً أن نزع السلاح لا يمكن أن يُطرح إلا بزوال الاحتلال.
حديث نزال يوضح تمسك "حماس" بخطابها العسكري والسياسي في آنٍ واحد، إذ ترى الحركة في سلاحها جزءاً من هوية المقاومة وضمانة لبقاء توازن الردع مع إسرائيل، وليس مجرد وسيلة قتال.
وفي ظل مساعٍ دولية لإعادة ترتيب الوضع في قطاع غزة، جاءت تصريحاته لتؤكد أن "حماس" لن تقبل بأن تكون المرحلة المقبلة مدخلاً لتقويض نفوذها أو تجريدها من أدوات القوة.
وفي السياق ذاته، قدم نزال تصور الحركة لإدارة غزة في المرحلة الانتقالية، مقترحاً تشكيل لجنة من الخبراء المستقلين لإدارة القطاع مؤقتاً، على أن تُجرى بعدها انتخابات عامة في الضفة وغزة لانتخاب قيادة جديدة، يهدف هذا الطرح إلى الإبقاء على القرار الفلسطيني داخل الإطار الوطني، وقطع الطريق أمام أي مشروع وصاية أو إدارة خارجية للقطاع.
وردّاً على ما تردد عن نية بعض القوى الدولية تعيين “مندوب سامٍ” لإدارة غزة، شدد نزال على أن الفلسطينيين يمتلكون من الكفاءات ما يغنيهم عن أي إشراف خارجي، رافضاً العودة إلى ما وصفه بـ"الوصاية الاستعمارية القديمة"، ساخراً بالقول: "هل يُعقل أن يكون طوني بلير المندوب السامي الجديد لغزة؟".
تحمل هذه التصريحات أبعاداً متعددة؛ فهي رسالة سياسية موجهة إلى الأطراف التي تسعى لتسوية تفرض شروطاً على المقاومة، "حماس" ترى نفسها طرفاً رئيسياً في أي معادلة قادمة، لا تابعاً لتفاهمات خارجية.
كما تعكس رغبة الحركة في الحفاظ على مكانتها بعد الحرب كقوة سياسية وعسكرية قائمة بذاتها، ترفض الإملاءات الدولية وتتمسك بخيار المقاومة كمنهج واستراتيجية إلى حين زوال الاحتلال.
