صحف عبرية الشاباك يتحكم بمصير الأسرى الفلسطينيين
في مشهد يعيد خلط الأوراق داخل المؤسسة الإسرائيلية، بدأت تل أبيب تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تبادل الأسرى ضمن اتفاق وقف الحرب، وسط جدل داخلي حول هوية المفرج عنهم وحسابات الأجهزة الأمنية المتحكمة بتفاصيل العملية. الخطوة التي يُفترض أن تمهّد لتهدئة أوسع، جاءت ضمن مقاربة أمنية صارمة تتقدّم على أي اعتبارات سياسية أو تفاوضية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" وصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل بدأت نقل الأسرى الفلسطينيين من خمسة سجون إلى مراكز تجميع تمهيداً لإطلاقهم، بعد أن اعترض جهاز الأمن العام "الشاباك" على نحو مئة اسم من القوائم، معظمهم من القيادات التي طالبت "حماس" بإدراجها ضمن الصفقة.
تدخل أمني يحد من المكاسب السياسية:
تولى «الشاباك» وضع الخطوط الحمراء النهائية لقوائم الإفراج، فاستبعد عشرات القيادات من «حماس» و«فتح» و«الجبهة الشعبية»، بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وإبراهيم حامد.
بهذا القرار، تم تفريغ الصفقة من بعدها السياسي، إذ جرى حصرها في نطاق إنساني محدود يخدم مصلحة الأمن الإسرائيلي بالدرجة الأولى.
بين الأمن والتسوية: ملامح معادلة جديدة
تتعامل الحكومة الإسرائيلية مع ملف الأسرى باعتباره وسيلة ضغط وإدارة للأزمة لا مدخلاً لتسوية شاملة، فبينما تسعى الإدارة الأميركية إلى تنفيذ خطة متعددة المراحل لإنهاء الحرب، تعمل تل أبيب على ضبط الاتفاق ضمن حدود ضيقة، من دون التزام واضح ببنود سياسية أو ميدانية طويلة الأمد.
غموض المراحل المقبلة:
رغم إنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق، لا توجد مؤشرات على جدول زمني لاستكمال بقية المراحل، الحكومة الإسرائيلية تشترط الإفراج الكامل عن الرهائن قبل أي نقاش في وقف دائم لإطلاق النار أو انسحاب القوات من غزة، فيما يواصل الوسطاء جهودهم لتثبيت التهدئة كأمر واقع بانتظار توافق سياسي أوسع.
قراءة في المشهد الإقليمي:
في البعد الأوسع، تبرز هذه التطورات كجزء من الصراع المستمر بين المؤسستين السياسية والأمنية داخل إسرائيل، في وقت تحاول فيه «حماس» الحفاظ على توازن بين المكسب المعنوي والبقاء في المعادلة الميدانية أما الوسطاء، فيواجهون صعوبة في ضمان تنفيذ الاتفاق كاملاً مع تصاعد الشكوك حول نيات الأطراف.
في المحصلة، تتعامل إسرائيل مع عملية الإفراج كإجراء تكتيكي هدفه امتصاص الضغوط الأميركية والدولية، لا كخطوة نحو إنهاء النزاع ومع بقاء الملفات الجوهرية عالقة، يستمر منطق الأمن في توجيه القرار الإسرائيلي، فيما تبقى التسوية السياسية مؤجلة إلى إشعار آخر.
