النفايات اللبنانية تتكدس ومهلة الحكومة حتى 2026
رحلت الحكومة اللبنانية أزمة مطمر النفايات حتى نهاية عام 2026 في محاولة لاحتواء التوتر البيئي والاجتماعي المتصاعد، بعد أن شهدت مناطق بيروت والمتن وكسروان تراكمًا للنفايات إثر توقف شركة «رامكو» عن جمعها نتيجة إقفال مطمر الجديدة، الأزمة التي بدت وكأنها انفجرت فجأة، هي في الحقيقة حلقة جديدة من مسلسل متكرر منذ سنوات، يُظهر هشاشة إدارة ملف النفايات في لبنان وتراكم العجز عن إيجاد حلول مستدامة.
مطمر الجديدة، الذي يستقبل يوميًا نحو 1500 طن من النفايات من بيروت والمتن وكسروان، وصل إلى طاقته القصوى بعد امتلاء خلاياه السبع. ومع رفض بلدية الجديدة استخدام الخلية الثامنة التي خُصصت بموجب مرسوم لمشاريع تنموية، توقفت الشركة المشغلة عن العمل، قبل أن تُستأنف عمليات جمع النفايات إثر قرار مجلس الوزراء السماح مؤقتًا باستخدام الخلية الحالية حتى نهاية 2026.
البلدية من جانبها، ربطت موافقتها على استمرار العمل في المطمر بمجموعة مطالب أبرزها استثمار سطح المطمر لإنشاء مشاريع بيئية وسياحية تعود عائداتها إليها، وإنشاء معمل فرز نفايات بطاقة 300 طن يوميًا لتخفيف الضغط البيئي والاقتصادي. رئيس بلدية الجديدة أوغست باخوس أكد أن البلدية تتفاوض مع مجلس الإنماء والإعمار ووزارة البيئة للوصول إلى حل متكامل يضمن سلامة السكان والبيئة، مشددًا على أن توسعة المطمر يجب ألا تكون بديلاً عن البحث عن موقع جديد.
على المقلب السياسي، عبر نواب المتن عن رفضهم المبدئي لتوسعة المطمر معتبرين أن الحلول المؤقتة تعني ترحيل الأزمة فقط. وأشار النائب رازي الحاج إلى أن التوسعة بلا خطة مستدامة ستقود إلى تمديدات متكررة وتفاقم الكارثة البيئية، مطالبًا بخطة لامركزية تتيح للبلديات إدارة الملف بكفاءة.
أما الحل البديل المطروح فيتمثل في نقل النفايات إلى مطمر الكوستا برافا، إلا أن ذلك يصطدم بعقبات قانونية مرتبطة بعقود شركة «رامكو» التي تنحصر أعمالها جغرافيًا في نطاق بيروت والمتن وكسروان، ما يستدعي آلية جديدة للتنفيذ.
ترحيل الأزمة حتى عام 2026 يمنح مهلة إضافية للحكومة لإعداد رؤية وطنية واضحة لإدارة النفايات، توازن بين الضرورات البيئية والضغوط الاقتصادية، وتضع حدًا لنهج الحلول الترقيعية الذي فاقم الأعباء على البلديات والمواطنين.
