من المراقبة إلى الإشراف.. هل تمهد واشنطن لوجود دائم في غزة؟
في تطور جديد يعكس بدء تنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام" الأمريكية بشأن قطاع غزة، أفادت تقارير إسرائيلية بأن فريقاً عسكرياً أمريكياً تمركز في قاعدة "حتسور" الجوية قرب مدينة أشدود الإسرائيلية، بهدف مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
ونقل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد عن مسؤول رفيع في تل أبيب قوله إن "الفريق الأمريكي سيشرف ميدانياً على عملية مراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي في إطار الترتيبات الأمنية المشتركة بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، ضماناً لتنفيذ البنود الأولى من الاتفاق.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مرحلي بين إسرائيل وحماس، يتضمن خطوات متبادلة لخفض التصعيد تمهيداً لإعادة ترتيب الوضع الإداري والأمني في القطاع.
تتضمن المرحلة الأولى – بحسب ما كشفته التقارير – إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، مقابل انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية إلى خطوط محددة داخل غزة، إلى جانب إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، من بينهم عدد من المحكومين بالسجن المؤبد والأحكام العالية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة وافقت رسمياً على بنود الصفقة، وبدأت في وضع الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة لتنفيذها.
وتشكل هذه الخطوة مقدمة لتنفيذ خطة السلام التي كشف عنها ترامب في 29 سبتمبر الماضي، والتي تتضمن 20 بنداً، أبرزها:
وقف فوري لإطلاق النار خلال 72 ساعة من إعلان الاتفاق.
إطلاق الرهائن والأسرى من الجانبين.
ابتعاد حماس والفصائل الفلسطينية عن إدارة القطاع.
نقل إدارة غزة إلى حكومة تكنوقراط بإشراف دولي مباشر، يقوده ترامب شخصياً عبر لجنة تنسيق خاصة.
إشراف أمريكي مباشر
ويُنظر إلى تمركز الفريق الأمريكي في قاعدة "حتسور" كإشارة إلى إصرار واشنطن على متابعة التنفيذ ميدانياً، دون الاعتماد على الوساطات الإقليمية فحسب. ويرى محللون أن الخطوة قد تمثل بداية لوجود عسكري أمريكي غير مباشر مرتبط بالملف الفلسطيني، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عقود.
يأتي هذا الاتفاق بعد عامين من الحرب الإسرائيلية على غزة التي خلّفت دماراً واسعاً وآلاف الضحايا المدنيين، وسط فشل متكرر للوساطات الإقليمية والدولية في تثبيت هدنة دائمة. ومع دخول الولايات المتحدة بثقلها العسكري والسياسي في الميدان، يُتوقع أن يشهد الملف تحولاً جذرياً في توازن القوى داخل القطاع وفي العلاقات الإسرائيلية – الأمريكية – الفلسطينية.
