في تطور جديد على مسار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن مصلحة السجون بدأت فعليًا في نقل الأسرى الفلسطينيين الذين تقرر الإفراج عنهم، إلى سجون مخصصة تمهيدًا لإطلاق سراحهم وترحيلهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول أخرى.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن عمليات النقل شملت خمسة سجون إسرائيلية مختلفة، في إطار صفقة تبادل واسعة النطاق تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرًا محكومين بالمؤبد، بالإضافة إلى حوالي 1,700 أسير من قطاع غزة ممن اعتقلوا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
تفاصيل عملية النقل ومسارات الترحيل
وأوضحت قناة "كان" العبرية أن عملية النقل تمت بإشراف ضباط مصلحة السجون وجنود وحدة "ناحشون" المتخصصة بنقل السجناء، حيث تم تقسيم الأسرى وفق وجهة الإفراج المحددة لكل مجموعة.
فالأسرى الذين نُقلوا إلى سجن "كتسيعوت" من المقرر أن يُرحّلوا إما إلى قطاع غزة أو إلى دول خارجية بينها تركيا وقطر، في حين سيُفرج عن الأسرى المنقولين إلى سجن "عوفر" داخل مناطق الضفة الغربية.
ووفقًا للقناة، فإن هذه التحركات تأتي في إطار ترتيبات لوجستية دقيقة استعدادًا لتنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، وسط تشديدات أمنية مشددة ومتابعة ميدانية من الجهات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية.
تنفيذ الصفقة الإثنين.. دون مراسم رسمية
وفي السياق ذاته، نقل موقع "الترا فلسطين" عن مصادر مطلعة أن عملية تبادل الأسرى الأحياء ستتم صباح الإثنين المقبل، دون أي مراسم رسمية، وبترتيبات مباشرة بين المقاومة الفلسطينية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأوضحت المصادر أن عملية التنفيذ ستجري وفق آلية محددة، حيث سيتم تجميع 20 أسيرًا في منطقة واحدة، ليُنقلوا من مناطق مختلفة داخل الخط الأخضر وخارجه، ضمن خطة ميدانية تشرف عليها المقاومة الفلسطينية.
وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستبتعد عن المنطقة المحددة للتبادل لضمان سير العملية دون احتكاك مباشر، فيما سيجري نقل الأسرى الإسرائيليين في وقت متزامن من داخل قطاع غزة إلى النقاط المتفق عليها.
دور أمريكي ومتابعة دولية
وفي موازاة التحضيرات الميدانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات سابقة أن الأسرى الإسرائيليين سيعودون يوم الاثنين المقبل، مؤكدًا أنه يعتزم زيارة إسرائيل ومصر بعد إنجاز الصفقة، في إشارة إلى الدور الذي تلعبه القاهرة في ضمان تنفيذ الاتفاق ومراقبة مساراته الإنسانية والأمنية.
ويُنظر إلى هذا التصريح بوصفه تأكيدًا ضمنيًا على التنسيق المصري – الأمريكي في إدارة المرحلة الحالية من المفاوضات، خاصة بعد دخول الصفقة مرحلة التنفيذ الميداني، التي تتطلب إشرافًا مباشرًا من الأطراف الضامنة.
تُعد صفقة التبادل المرتقبة الأضخم منذ صفقة شاليط عام 2011، إذ تشمل مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية، مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم الفصائل في غزة منذ اندلاع الحرب.
ويُتوقع أن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام مرحلة جديدة من التهدئة وفتح مسارات إنسانية في القطاع، بالتوازي مع التحضيرات لقمة شرم الشيخ التي ستبحث ترتيبات ما بعد الحرب وآليات تنفيذ خطة السلام المصرية – الأمريكية المشتركة.