نداء مسيحي من دمشق لإنهاء العقوبات
وجّه عدد من رجال الدين المسيحيين في سوريا نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى الكونغرس الأميركي، طالبوا فيه بإلغاء قانون قيصر والعقوبات المترتبة عليه بشكل كامل ودائم، معتبرين أن استمرارها يفاقم معاناة الشعب السوري، ويهدد بقاء الوجود المسيحي التاريخي في البلاد.
وجاء في البيان الصادر عن ممثلي الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية في سوريا، أن هذه العقوبات تحولت إلى عقبة رئيسية أمام إعادة إعمار الاقتصاد السوري، وأدت إلى تفاقم الهجرة القسرية، بما في ذلك نزيف الطائفة المسيحية التي تعاني من الفقر وفقدان مقومات الحياة.
دعوة إلى "عدالة لا تُبنى على العقوبات"
رجال الدين أكدوا في بيانهم أن العقوبات تحرم السوريين من أبسط احتياجاتهم الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، مشيرين إلى أن قانون قيصر لم يعد وسيلة ضغط سياسية، بل أصبح "عقوبة جماعية" تمس الأبرياء قبل أي جهة أخرى.
كما أشادوا بالقرار السابق الذي أصدره الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب بمنح إعفاء مؤقت من بعض بنود القانون، واعتبروه خطوة إنسانية كان يجب البناء عليها لإلغائه بالكامل. وطالب البيان الكونغرس الأميركي بالتحرك العاجل لوقف العمل بالقانون نهائيًا، امتثالًا لمبادئ العدالة والحرية التي يدّعي الدفاع عنها.
وأضاف البيان أن إلغاء قانون قيصر يمثل مسألة وجودية للمسيحيين السوريين، إذ سيسمح بتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويمنحهم فرصة للبقاء في أرضهم بدل الهجرة المستمرة نحو الخارج. وأوضح أن العقوبات تسببت في تقلّص الوجود المسيحي في مهد المسيحية، وأن استمرارها قد يؤدي إلى تفريغ سوريا من أحد أهم مكوناتها التاريخية والثقافية.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية
بحسب البيان، فإن رفع العقوبات من شأنه أن يتيح للسوريين في المهجر دعم مجتمعاتهم المحلية ماليًا، والمساهمة في إعادة إعمار الكنائس والمنازل التي دمرتها الحرب، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل للشباب وتحدّ من الهجرة.
وأشار رجال الدين إلى أن هذه الخطوة ستكون أيضًا حافزًا لإنعاش القطاعات الخدمية المتوقفة، خاصة في المناطق التي تعاني من شح الوقود والمواد الأساسية، مؤكدين أن الشعب السوري بحاجة إلى فتح أبواب الحياة لا إلى تشديد القيود.
وفي ختام بيانهم، عبّر رجال الدين عن قلقهم من الحملات الإعلامية التي وصفوها بـ"المضللة"، والتي تستهدف تشويه صورة المسيحيين السوريين وتصويرهم كأداة سياسية في الصراع، محذرين من أن تلك الحملات تهدف إلى إثارة الانقسام الطائفي وزرع الفتنة داخل المجتمع السوري.
وأكدوا أن العدالة الحقيقية لا تُبنى على معاقبة الشعوب، بل على دعمها وتمكينها من النهوض من جديد، داعين الكونغرس الأميركي إلى أن يكون "رمزًا للعدالة الإنسانية" من خلال رفع العقوبات الجائرة وإعادة الأمل للمواطنين السوريين.
تحركات سياسية في واشنطن
وكان قد أعلن مجلس الشيوخ الأميركي إقرار تعديل في قانون الدفاع الوطني يقضي برفع عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا منذ عام 2020.
وحصل القرار على تأييد واسع داخل المجلس، حيث صوّت 77 نائبًا لصالح الإلغاء مقابل 22 معارضًا، فيما نصّت بنود القانون الجديد على إعادة فرض العقوبات تلقائيًا في حال فشل الحكومة السورية في تحقيق التزاماتها خلال عام واحد.
كما تضمّن القرار بندًا يدعو الإدارة الأميركية إلى إعداد تقرير حول خطوات استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، بما في ذلك دراسة إعادة فتح السفارة الأميركية في سوريا وتطوير آليات التعاون الأمني والسياسي.
وفي تعليق له على القرار، كتب النائب الجمهوري جو ويلسون عبر منصة (إكس) أن "العقوبات فُرضت على نظام لم يعد قائمًا، وأن نجاح سوريا اليوم يعتمد على إلغائها بالكامل"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة "قد تكون بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار".
