التعليم في سوريا تحت الضغط
تواجه العملية التعليمية في سوريا اليوم تحديات غير مسبوقة، تتجاوز القنابل والبراميل المتفجرة إلى أشكال جديدة من الخطف والقتل والقرارات الإدارية التعسفية التي أرهقت الكوادر التعليمية ودفع بالمدارس نحو مزيد من الفوضى والانهيار.
ففي السنوات الماضية، كانت المدارس في العديد من المناطق تتعرض لتهديدات مباشرة على حيات الطلاب والمعلمين، واليوم لم يختلف الواقع كثيرًا. العديد من المدارس تعاني من غياب الأمان التام، ويعيش الطلاب والمعلمون في بيئة غير مستقرة تفتقر لأبسط مقومات السلامة، مما يعكس هشاشة الوضع الأمني وغياب الرقابة على المؤسسات التعليمية.
انهيار البنية التحتية وتدهور الخدمات
الحرب والمعارك المستمرة أدت إلى انهيار شبه كامل للبنية التحتية التعليمية في مناطق واسعة، حيث أصبحت المدارس مدمرة أو غير صالحة للاستخدام. بعض المدارس تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين أو مقرات عسكرية، ما حرم آلاف الطلاب من التعليم المنتظم وأثر سلبًا على مستقبل جيل كامل من المتعلمين والكفاءات العلمية في البلاد.
في مدينة اللاذقية، خرج العشرات من المعلمين وذوي الطلاب في احتجاجات غاضبة بعد حادثة خطف الطفل محمد قيس حيدر أمام مدرسته، وهو ما أعاد مشاعر الخوف إلى الواجهة وأكد أن المدارس لم تعد توفر بيئة آمنة للتعليم.
وفي دير الزور، نفذ معلمو مديرية التربية وقفات احتجاجية أمام مبنى المحافظة رفضًا لقرارات وزارة التربية والتعليم التعسفية التي شملت نقل عدد من المعلمين دون مراعاة ظروفهم الاجتماعية ومواقع إقامتهم، ما يهدد استقرارهم الوظيفي والمعيشي ويؤدي إلى نقص حاد في الكوادر التعليمية. وكرر المعلمون مطالبهم بمراجعة القرارات الإدارية وضمان الشفافية في النقل والتعيين.
الاحتجاجات تتسع لتشمل المحافظات
في محافظة السويداء، خرج عشرات الطلاب والمعلمين في مدينة الشهبا للاحتجاج على إغلاق المدارس وتحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين، ما أدى إلى حرمان آلاف الأطفال من الدراسة.
وفي حلب، استمرت الاحتجاجات خلال الأسابيع الأخيرة تنديدًا بقطع رواتب المعلمين وتأخر صرف المستحقات المالية، بينما شهدت إدلب وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية رفضًا لقرار توحيد الرواتب بين المحافظات، معتبرين أن القرار مجحف ولا يراعي فروقات المعيشة وظروف العمل الصعبة في الشمال السوري.
الانعكاسات على مستقبل التعليم
يشير مراقبون إلى أن استمرار هذا الوضع، مع تفشي الانفلات الأمني وغياب العدالة الإدارية، ينذر بانهيار شامل للمنظومة التعليمية، ويهدد مستقبل جيل كامل يعيش بين الخوف والفقر والجهل والانقطاع عن الدراسة المنتظمة.
ويطالب المسؤولون والمعنيون في الداخل السوري، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإغاثية، بالتحرك العاجل لضمان حماية الطلاب والمعلمين، وتأمين بيئة آمنة ومستقرة للتعليم، ومراجعة القرارات الإدارية الجائرة التي تهدد استقرار المعلمين ومعيشتهم، باعتبار التعليم حقًا أساسيًا لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.
