عادت مدينة إزرع في محافظة درعا إلى حالة من الهدوء، بعد اشتباكات عشائرية عنيفة اندلعت صباح الجمعة بين عائلتين محليتين، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، قبل أن تتدخل قوى الأمن الداخلي وتفرض سيطرتها الكاملة على المدينة.
وبحسب المعطيات، فقد اندلع النزاع في أحد أحياء المدينة إثر خلاف عائلي تطور سريعاً إلى اشتباك مسلح، استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة. وتسبب تبادل إطلاق النار بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وسط حالة من الفوضى والذعر بين الأهالي.
قوات الأمن الداخلي استجابت على الفور، فطوقت المنطقة المتوترة ونشرت وحداتها في أحياء المدينة كافة، وأعلنت فرض حظر تجوال مؤقت لضبط الوضع ومنع تجدد الاشتباكات. كما جرى إغلاق الطرق المؤدية إلى مركز المدينة، وسط تنفيذ عمليات تمشيط بحثاً عن المتورطين في إطلاق النار.
قائد الأمن الداخلي في درعا، العميد شاهر عمران، أكد أن القوى الأمنية تمكنت من استعادة السيطرة الكاملة على المدينة خلال ساعات قليلة، وأن العمل جارٍ على تحديد جميع المشاركين في الاشتباكات وإلقاء القبض عليهم، مشدداً على أن “القانون فوق الجميع”، وأن أي محاولة لزعزعة الأمن ستواجه بإجراءات صارمة.
كما أوضح عمران أن التعزيزات الأمنية ستبقى منتشرة في المدينة خلال الأيام المقبلة لضمان استقرار الوضع، ومنع أي أعمال انتقامية أو فوضى قد تنجم عن الحادثة، مشيراً إلى أن السلطات تتابع الملف من الجانبين الأمني والقضائي حتى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن العنف.
مصادر محلية أكدت أن الأوضاع في المدينة عادت إلى طبيعتها تدريجياً مع حلول المساء، بعد ساعات من التوتر الذي شلّ الحركة في معظم الأحياء. وأغلقت الأسواق والمحلات التجارية أبوابها خلال فترة الاشتباكات، فيما فضّل عدد من السكان البقاء في منازلهم خشية تجدد المواجهات.
وتُعد مدينة إزرع إحدى أكبر مدن ريف درعا الأوسط، وشهدت خلال الأشهر الماضية حوادث متفرقة ذات طابع عشائري، وسط انتشار السلاح بشكل واسع بين المدنيين. ويشير مراقبون إلى أن تكرار هذه الاشتباكات يعكس هشاشة البنية الأمنية في بعض مناطق الجنوب السوري، رغم الجهود المتواصلة للحد من انتشار السلاح وضبط النزاعات المحلية.
وتتجه الأنظار الآن إلى الإجراءات التي ستتخذها الجهات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، خصوصاً في ظل دعوات من وجهاء المنطقة إلى فتح قنوات مصالحة داخلية وإطلاق حملات لنزع السلاح العشوائي، في محاولة لترسيخ الأمن المجتمعي ومنع تفجر الخلافات المحلية مجدداً.