معبر رفح: بين الأطراف سيناريوهات الإدارة القادمة
معبر رفح، المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي، أصبح محور اهتمام دولي بعد إعلان وقف إطلاق النار الأخير. الفتح المتوقع للمعبر لا يمثل مجرد خطوة لتمكين حركة السكان، وانما يشكل اختبارًا حقيقيًا لإدارة الأمن والإمدادات، وسط تعقيدات سياسية وعسكرية، الجميع يترقب تفاصيل نظام التسيير، وكيفية إدارة المعبر بشكل يضمن استمرار وصول المساعدات الإنسانية دون إثارة توترات جديدة بين الأطراف المعنية.
الإدارة المؤقتة للمعبر:
وفق مصادر مصرية للتلفزيون العربي، ستتولى آلية مشتركة أوروبية – مصرية إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني بشكل مؤقت، هذا النظام يهدف إلى ضمان مرور آمن للبضائع والمساعدات الإنسانية، مع مراقبة دقيقة لتطبيق وقف إطلاق النار.
إسرائيل ستبدأ بإخلاء الجانب الفلسطيني من المعبر مساء اليوم، فيما تم الاتفاق على أن يفتح المعبر بعد 72 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ويعكس هذا التأجيل الحرص على تنسيق عمليات الانسحاب وإعادة الانتشار بشكل سلس، لتجنب أي احتكاك محتمل مع القوات الفلسطينية أو المدنيين.
السيناريوهات المحتملة لإدارة المعبر:
1. الإدارة المشتركة متعددة الأطراف:
من المتوقع أن يشمل نظام الإدارة حضور الولايات المتحدة وقوة عربية أو إسلامية إلى جانب مصر، لمراقبة تنفيذ الاتفاق وضمان سير المساعدات. هذا السيناريو يتيح توزيع المسؤوليات الأمنية ويخفف الضغط عن الجانب الفلسطيني المؤقت.
2. الإدارة الفلسطينية بإشراف دولي محدود:
قد تتولى السلطة الفلسطينية إدارة العمليات اليومية، مع مراقبة أوروبية ومصرية، وهو نموذج يوازن بين سيادة غزة والحاجة إلى ضمان مراقبة دولية.
3. إدارة عسكرية إسرائيلية مؤقتة مع مراقبة دولية:
في حال تأخرت ترتيبات الانسحاب، يمكن أن تبقى قوات إسرائيلية في نقاط محددة لضمان أمن المعبر، مع إشراف استخباري أميركي لمنع أي خروقات أو محاولات تهريب أسلحة أو مواد محظورة.
التحديات أمام فتح المعبر:
خبراء عسكريون يؤكدون أن فتح رفح لا يعني إدارة سلسة تلقائية، انسحاب القوات الإسرائيلية يحتاج إلى تنسيق دقيق لتجنب الفوضى، بينما يزداد الضغط لتوفير الوقود والأدوية والإمدادات الأساسية لسكان غزة، كما أن مراقبة تدفق المساعدات بشكل شفاف تشكل تحديًا إضافيًا للسلطات المصرية والدولية المشاركة.
