الضغوط الداخلية والخارجية تشكل المشهد اللبناني
تتكدس الملفات الحساسة على طاولة السلطة اللبنانية، بين قضائي، انتخابي، بيئي وعسكري، ما يجعل المشهد الداخلي مشحونًا بالتحديات. يبقى ملف قانون الانتخابات النيابية أبرز هذه الملفات العالقة، حيث يمتنع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن التجاوب مع العريضة الموقعة من 61 نائبًا، ما يوقف الاستحقاق الانتخابي بين بند النواب الستة في الاغتراب ورفض اقتراع المغتربين في الخارج للـ128 نائبًا.
إصرار رئيس الجمهورية على الانتخابات:
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يكرر موقفه الراسخ بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشددًا على أهمية مشاركة المغتربين في تقرير مصير الوطن. وعقد خلال استقباله نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي، Charles Fries، اجتماعات ناقش فيها إمكانية إشراك الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات المقررة في أيار المقبل، بهدف ضمان شفافية العملية وتحقيق الثقة بين مختلف القوى السياسية.
الجيش اللبناني وتعزيز التعاون الإقليمي:
على الصعيد العسكري، بدأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارة رسمية لدولة قطر لتعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والقطري في ظل التحديات الأمنية الراهنة، التقى هيكل كبار المسؤولين القطريين، بما فيهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث تم بحث تطوير التعاون الأمني، دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية، والتنسيق بشأن تطبيق خطة حصر السلاح في الجنوب والشمال والحدود مع سوريا، مع الحفاظ على التعاون مع اليونيفيل في مناطق الانتشار.
خطة حصر السلاح والتقدم الميداني:
كشف وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن الجيش أنجز نحو ثلث المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، بعد العثور على بعض المخزونات تحت أنقاض المباني المهدمة وأوضح أن الدعم الأميركي الأخير للجيش بلغ 195 مليون دولار، ما يمثل دفعة قوية لتعزيز قدراته في مواجهة المظاهر المسلحة غير القانونية، مشيرًا إلى أن حزب الله لم يقدم معلومات حول مخازن الأسلحة والأنفاق، وهو ما يمثل أحد التحديات الكبرى في استكمال الخطة.
الملفات الوزارية والقضائية:
جلسة اليوم لمجلس الوزراء برئاسة نواف سلام ستناقش عدة ملفات، أهمها قضية مطمر الجديدة، وسط اعتراض فاعليات المنطقة على إعادة فتحه بعد توسعه من جهة أخرى، أقدم وزير العدل عادل نصار على تعيين محققين عدليين في قضايا الاغتيالات السياسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة واستعادة ثقة المواطنين بالقضاء.
نجاحات وزارية ضد الفساد:
في سياق وزاري آخر، بدأت وزارة الخارجية والمغتربين، تحت إشراف الوزير يوسف رجّي، حملتها لمكافحة الفساد والرشوة في قسم المصادقات، حيث أشاد جهاز أمن الدولة بالتزام الوزارة الصارم بالإجراءات، واقترح تعميم هذا النموذج على باقي الوزارات لضمان الشفافية وتسهيل معاملات المواطنين، بما يرسخ دولة القانون والمؤسسات.
