أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن نهاية الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن السلام سيكون دائمًا، ومشيراً إلى أنه سيحاول حضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في مصر، تصريحات ترامب تأتي بعد أشهر من الصراع الذي أسفر عن دمار واسع في القطاع وخسائر بشرية كبيرة، وما زالت تداعياته الإنسانية والسياسية تشكل تحديًا للمنطقة.
ترامب وصف الحرب بأنها أودت بحياة عشرات آلاف الفلسطينيين من جانب حماس، مؤكدًا أن توقف العمليات العسكرية ضرورة، وأن الإفراج عن الرهائن سيتم خلال أيام قليلة، وفي حديثه عن المستقبل، شدد على أن دولًا عدة ستساهم بمساعدات مالية لغزة، بما يسهم في إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين.
من منظور سياسي، يطرح الإعلان تساؤلات حول مصداقية تنفيذ الاتفاق وقدرته على تثبيت التهدئة في غزة على المدى الطويل. فبينما يعكس حضور ترامب ومبادراته الدبلوماسية دعمًا أمريكيًا مباشرًا، فإن نجاح الاتفاق يعتمد على التزام جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل وحماس والدول الوسيطة مثل قطر ومصر وتركيا.
إضافة إلى ذلك، تطرّق ترامب إلى ملفات أخرى مثل النزاع الأوكراني، مؤكدًا أن بعد إنهاء الأزمة في غزة، سيتم التركيز على محاولة حل الصراع في أوكرانيا، وهو ما يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في ربط جهودها الدبلوماسية في مناطق متفرقة لتحقيق نتائج ملموسة في السياسة الخارجية.
الخبراء يشيرون إلى أن الإعلان الأمريكي يحمل رسائل مزدوجة؛ فهو من جهة يعكس تفاؤل الإدارة بإمكانية تحقيق سلام سريع، ومن جهة أخرى يضع مسؤولية كبيرة على الأطراف المعنية لضمان الالتزام بالتزاماتهم، وإلا فإن أي إخلال قد يعيد المنطقة إلى دائرة التوتر والصراع.
كما أن تنفيذ اتفاقيات وقف النار في مناطق النزاع عادةً يتطلب متابعة دقيقة وآليات مراقبة دولية لضمان استدامتها.
ختامًا، يظل السؤال الأكبر حول قدرة المجتمع الدولي والولايات المتحدة على تحويل هذا الإعلان إلى واقع ملموس على الأرض، وكيف ستتعامل الأطراف الإقليمية مع التحديات الاقتصادية والإنسانية في غزة. بينما يبقى الأمل معلقًا على التزام جميع الأطراف، فإن نجاح الاتفاق سيمثل اختبارًا مهمًا لإمكانية تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة، ويضع نموذجًا لكيفية إدارة النزاعات المعقدة عبر التفاوض والدبلوماسية متعددة الأطراف.