ما الذي يهدد مخزون القمح اللبناني؟
في أعقاب الانفجار الذي دمر أهراءات القمح في مرفأ بيروت عام 2020، أصبح لبنان يعتمد على تخزين القمح في المطاحن التي تكفي لمدة شهر أو شهرين فقط، وهو وضع يثير مخاوف الأمن الغذائي في ظل استمرار التوترات الإقليمية. الحكومة اللبنانية بدأت خطوات عملية لإعادة بناء أهراءات حديثة لتأمين الاحتياط الاستراتيجي، مع التركيز على مواقع متعددة وتقنيات حديثة لضمان فعالية التخزين وسلامة الإمدادات.
دراسات أولية قبل البناء:
وزير الاقتصاد والتجارة، عامر بساط، أعلن بدء دراسة لتحديد حجم ومساحة ومواقع الأهراءات الجديدة، سواء في بيروت أو طرابلس أو البقاع، قبل الشروع بالبناء. من المتوقع صدور نتائج الدراسة خلال أسبوعين، على أن يبدأ التنفيذ مطلع عام 2026. الهدف من الدراسة هو وضع خطة مدروسة تضمن قدرة التخزين على تغطية حاجة لبنان لما لا يقل عن ستة أشهر، مقارنة بالوضع الحالي الذي يكتفي بشهر أو شهرين.
التمويل والدعم الدولي:
البنية التحتية الجديدة ستعتمد على تمويل محلي وربما مساهمة من الكويت التي قدمت هبة لتسهيل إعادة بناء الأهراءات. الاتصالات مستمرة بين الحكومة اللبنانية والجهة الكويتية لضمان الدعم المالي اللازم، خصوصًا أن المشروع يُعتبر استراتيجيًا في مواجهة أي تهديدات محتملة على الإمدادات الغذائية، بما في ذلك الاعتداءات البحرية أو حصار محتمل.
مواقع الأهراءات والتوزيع الجغرافي:
المشروع سيبدأ بمرفأ بيروت لأسباب لوجستية تتعلق بسهولة النقل وتقليل كلفة الشحن إلى المطاحن. ومع ذلك، هناك خطة مستقبلية لتوزيع الأهراءات على مناطق عدة في البلاد، مثل طرابلس والبقاع، لضمان انتشار المخزون الاستراتيجي بشكل متوازن وتقليل المخاطر المحتملة على الأمن الغذائي.
أهمية التقنية والذكاء الاصطناعي:
الأهراءات الجديدة ستعتمد على تقنيات حديثة وربما استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التخزين وإدارة المخزون، بهدف الحفاظ على جودة القمح وكفاءته لفترات طويلة، ما يعزز قدرة لبنان على مواجهة أي أزمات غذائية مستقبلية.
دور القطاع الخاص والتجارب السابقة:
نقابات قطاع المطاحن والأفران شددت على أهمية مشاركة القطاع الخاص في إدارة الأهراءات، مستندة إلى تجربة سابقة خلال الحروب التي شهدها لبنان، حيث ساعد وجود مخزون كافٍ في المطاحن على تأمين الأمن الغذائي دون انقطاع. كما أن وجود أهراءات متعددة المواقع يقلل الاعتماد على نقطة واحدة ويحد من المخاطر المتعلقة بالأزمات أو الاعتداءات.
الاحتياطي الاستراتيجي: ضرورة أمنية
المشروع يعكس إدراك الحكومة اللبنانية لأهمية تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في بلد يعاني تهديدات مستمرة على حدوده وموانئه.
يرى مراقبون أن الهدف من الأهراءات الجديدة هو توفير مخزون يكفي ستة أشهر وربما أكثر، لتجنب أي انقطاع في السلع الأساسية وضمان الاستقرار الغذائي للمواطنين.
