ورقة 5 ملايين ليرة: أزمة وفُرص النقد اللبناني
على مدى سنوات، تحوّلت الليرة اللبنانية إلى وسيلة لعب بالملايين بدلًا من التعامل اليومي، حيث كانت فئة المئة ألف تعادل نحو 67 دولارًا أميركيًا. اليوم، ومع طرح فئات جديدة تشمل ورقة الخمسة ملايين ليرة بقيمة نحو 56 دولارًا وفق سعر صرف 89,500 ليرة، تبرز أسئلة حول توقيت الطرح وتأثيره على التداول وسعر الصرف.
التشريعات والإجراءات القانونية:
في نيسان الماضي أقرّ مجلس النواب قانونًا يسمح بطباعة أوراق النقد من فئتي الخمسمئة ألف والمليون ليرة مع غياب ذكر فئة الخمسة ملايين. وقد استدعى ذلك تعديل القانون وإضافة هذه الفئة، إلا أن الخلافات حول قانون الانتخابات وملفات أخرى أجلت ختم الجلسة التشريعية، مما أوقف صدور القرار في الجريدة الرسمية وبالتالي تأجيل الطرح الرسمي للعملات الجديدة.
واقع السوق اللبناني والتداول النقدي:
رغم التأخير في إصدار القرار، استعد مصرف لبنان للطباعة، وقد يكون بدأ بالفعل، لكن التداول في السوق سيبقى مرتبطًا بصدور القرار الرسمي. الأوراق الجديدة ستنضم إلى ما سبق طباعته من العملات، حيث تبلغ الكتلة النقدية حاليًا نحو 80 ألف مليار ليرة، وتغطي فئة المئة ألف حوالي 95% منها. العملة الكبيرة ستسهل الدفع اليومي، وتقلل الحاجة لحمل أوراق صغيرة، وتخفض تكلفة الطباعة والتوزيع وتخفف الضغط على ماكينات الصرافة وتيسّر عمليات الدفع الكبيرة للمستهلكين والتجار.
الإيجابيات الاقتصادية:
اعتماد الأوراق الكبيرة يسهم في تعزيز تداول الليرة في ظل الدولرة الواسعة التي اعتمدت منذ 2023 في المؤسسات الرسمية والخاصة. كما يزيد الطلب على العملة الوطنية، ويساعد في التكيف مع ارتفاع الرواتب المستقبلية للقطاع العام ويجعل عمليات الدفع أكثر سهولة، ويخفض الحاجة إلى رزم ضخمة من الأوراق الصغيرة، ويتيح للمستهلكين التعامل بأمان أكبر.
السلبيات والتحديات:
إصدار الأوراق الكبيرة يمثل اعترافًا ضمنيًا بالتضخم وانخفاض قيمة الليرة، وهو ما قد يضعف الثقة بها أكثر. كما يزيد حجم الأوراق الكبيرة من مخاطر التزوير، ويستمر اعتمادها للتداول فقط دون أن تعيد الليرة دورها كوسيلة ادخار فعالة، مما يحافظ على محدودية تأثيرها على تعزيز قيمة العملة على المدى الطويل.
كلفة الطباعة وأبعادها المالية:
طباعة الليرة تتم خارج لبنان في دول متخصصة مثل ألمانيا ومالطا، وكانت كلفتها في الماضي أكبر من قيمتها الإسمية. اليوم، يسعى مصرف لبنان للطباعة بالفئات الكبيرة لتقليل الخسائر مقارنة بالفئات الصغيرة، ما يسمح بالحفاظ على قدر من الاستقرار في التعاملات النقدية اليومية دون التسبب بزيادة الكتلة النقدية بشكل غير محسوب.
طرح الأوراق الكبيرة خطوة اقتصادية لتحسين التداول اليومي وتسهيل الدفع، لكنها لا تحل الأزمة الأساسية لليرة اللبنانية ولا تعيد الثقة بها كعملة ادخار. الفائدة الأكبر تأتي من سهولة الاستخدام وتقليل الضغط على ماكينات المصارف وتسهيل حركة الأموال الكبيرة بين المواطنين والتجار في ظل الدولرة المستمرة.
