ليبيا تنتقل إلى المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية… مواجهة الانقسام وبناء الديمقراطية
تتجه المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لاستكمال المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية بعد تأجيلات متكررة ناجمة عن الانقسامات السياسية والتحديات الأمنية، في خطوة تمثل اختبارًا جديدًا لجهود بناء المؤسسات المحلية وتعزيز الديمقراطية.
وفق المفوضية العليا للانتخابات، أعلن رئيسها عماد السايح الجدول الزمني للمرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية، والتي ستبدأ في 20 أكتوبر الجاري، بعد استكمال المرحلة الثانية في 16 بلدية في 18 من الشهر ذاته. وتأتي هذه الخطوة في ظل محاولة المفوضية تجاوز العثرات التي أدت إلى تأجيل بعض البلديات، خاصة في شرق وجنوب ووسط ليبيا، نتيجة الانقسام السياسي وتحديات السيطرة على مقار المفوضية، إضافة إلى اعتراضات محلية وقضائية.
وأكد السايح أن الحملات الدعائية للمرشحين ستنطلق من 6 أكتوبر وحتى 16 منه، في 12 بلدية تشمل طبرق وبنغازي وقمينس وسلوق وتوكرة، إضافة إلى سرت وتاغوراء والأبيار، في حين ستستكمل المرحلة الثانية في بلديات مثل أوجلة وجالو والكفرة وأوباري وغات والمرج والجفرة، ما يعكس حرص المفوضية على تجاوز أي ثغرات تأخرت فيها العملية الانتخابية.
وترى البعثة الأممية في هذا التحرك خطوة مهمة لتعزيز المشاركة السياسية، بعد أن شهدت ليبيا انتهاكات حقوقية سياسية في منع الانتخابات سابقًا، وفق بيانات المجلس الأعلى للدولة. وأشارت المفوضية إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين، كما ظهر في لقاء السايح مع السفير البريطاني مارتن لونغدن، لمتابعة دعم الاستحقاقات الانتخابية وضمان سيرها وفق معايير الشفافية والديمقراطية.
رغم هذا التقدم، لا تزال الأوضاع في شرق ليبيا معقدة، حيث تحفظت حكومة شرق ليبيا على الإعلان عن موعد المرحلة الثالثة، مستندة إلى أحكام قضائية تتعلق بإلغاء بعض البلديات وإعادة توزيعها، ما يعكس استمرار الانقسام السياسي بين حكومتي شرق وغرب ليبيا. ويترقب مراقبون تنفيذ الانتخابات في هذا السياق، معتبرين أن المرحلة الثالثة ستكون مؤشرًا على قدرة المفوضية على تذليل العقبات وتحقيق إنجاز ملموس في مسار استكمال المجالس المحلية، بما يعزز شرعية المؤسسات المحلية ويكرس حق المواطنين في المشاركة السياسية.
في النهاية، استكمال الانتخابات المحلية في ليبيا يعكس جهودًا متواصلة لتجاوز عثرات الانقسام السياسي وتعزيز الديمقراطية، لكنه يبقى اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على ضمان حقوق المواطنين السياسية في مناطق مختلفة من البلاد، وسط تحديات أمنية وسياسية مستمرة.
