كيف يرى المجلس الوطني تأثير التأجيل على الديمقراطية؟
أبرز بيان "المجلس الوطني لثورة الأرز" القلق من الأداء السياسي في لبنان، الذي يميل إلى التملق والتهرب من المسؤولية، ما يضعف المؤسسات الشرعية ويعرض سيادة الدولة للخطر.
المجلس اعتبر أن المماطلة في تنفيذ القرارات الدستورية والدولية تضر بالنظام الديمقراطي وتقلل من ثقة المواطنين بالمؤسسات.
على صعيد التدخل الخارجي، أشار البيان إلى تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني حول قدرة حزب الله على التأثير في موازين القوى اللبنانية، وصف المجلس هذه التصريحات بأنها تجاوز صارخ للسيادة الوطنية وخرق للقرارات الدولية، مطالبًا الحكومة بتقديم إخبار لمجلس الأمن حول التدخلات الإيرانية لضمان حماية الأمن الوطني وفرض الرقابة الدولية.
فيما يخص الانتخابات النيابية، حذر المجلس من تأجيل الاستحقاق بسبب محاولات بعض القوى الحاكمة لتجنب نتائج قد لا تتوافق مع مصالحها. وأكد أن القانون الانتخابي الحالي يعاني من عيوب دستورية وتشريعية، منها عدم المساواة بين اللبنانيين وزيادة غير قانونية في عدد المقاعد. كما أشار إلى ضعف الرقابة على الإنفاق الانتخابي، ووجود مناطق يتعرض فيها الناخبون لضغط غير قانوني، ما يقلل من نزاهة العملية الانتخابية.
هذه المخاطر تتطلب إجراءات حكومية وإشراف قضائي صارم لمنع التلاعب بمواعيد الانتخابات وتأثير القوى الخارجية على نتائجها، ضبط آليات تطبيق القانون وضمان انتظام العملية الانتخابية عنصر أساسي لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
لبنان يواجه خيارًا مهمًا: الالتزام بالمعايير الدستورية والديمقراطية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، أو استمرار التجاوزات التي تهدد الاستقرار السياسي وتقوّض سيادة الدولة. تحذيرات "المجلس الوطني لثورة الأرز" بمثابة إنذار لكل الأطراف للعمل وفق المسؤولية الوطنية، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة، لضمان حماية الديمقراطية واستحقاقاتها.
