هل تصبح المساواة بين الجنسين ركيزة التعافي الوطني في لبنان؟
في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحرجة التي يمر بها لبنان، تتبوأ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية موقعاً استراتيجياً يُمكّنها من قيادة الجهود الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في كل القطاعات. وتبرز خطة العمل الجديدة للهيئة للفترة 2025–2028، المدعومة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، كخطوة مهمة لترجمة الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2022–2030) إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ على الأرض، بما يتوافق مع احتياجات لبنان الملحّة والمستمرة على مدى السنوات الماضية.
تتجاوز مهمة الهيئة دورها التقليدي في تطوير السياسات، لتصبح محركًا للتنسيق بين المؤسسات الوطنية والقطاع الدولي. فهي تجمع بين الخبرة والرؤية الاستراتيجية والقدرة على تحويل الالتزامات النظرية إلى برامج ملموسة، تسعى إلى تعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار، وتوسيع مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مع حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف.
خطة العمل الجديدة للهيئة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
1. تعزيز المساواة بين الجنسين عبر تطوير السياسات، ودعم البرامج التي تضمن تمكين النساء في التعليم والعمل والقيادة المجتمعية والسياسية.
2. حماية النساء والفتيات من العنف، بما في ذلك العنف المنزلي والمجتمعي، مع وضع آليات دعم قانونية واجتماعية ونفسية فعّالة.
3. ضمان مشاركة النساء في عمليات السلام والتنمية، مؤكدًا أن دور المرأة ليس ثانويًا في جهود التعافي الوطني، بل أساسًا لبناء مجتمع مستقر ومتناغم.
وأكدت اللبنانية الأولى، نعمت عون، خلال اللقاء التنسيقي مع الشركاء الدوليين، أن نجاح الهيئة يعتمد على شراكات قوية ومستدامة مع الدول المانحة والوكالات الدولية، حيث يمثل الدعم السياسي والتقني والمالي العامل الحاسم لإنجاح هذه المبادرة. كما أكدت أن الهدف من اللقاء هو توحيد البرامج وتنسيق الجهود لتجنب الازدواجية وتحقيق أثر ملموس في حياة النساء والفتيات.
ويشير التقرير إلى أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تتعامل مع واقع متعدد الأبعاد، حيث تتقاطع القضايا النسائية مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبذلك، فإن نجاح الهيئة في تنفيذ خطتها الجديدة سيكون له أثر مباشر على تعزيز الاستقرار الوطني والتنمية المستدامة، وجعل المساواة بين الجنسين جزءًا من استراتيجية التعافي الوطني، وليس مجرد شعار نظري.
في هذا السياق، يُنظر إلى الهيئة كنموذج يحتذى به في تحويل الالتزامات الدولية إلى برامج وطنية قابلة للتطبيق، كما يمثل دورها محركًا للتغيير الاجتماعي الشامل، يعزز من قدرة المؤسسات اللبنانية على التعامل مع التحديات المستقبلية بفعالية ومرونة.
