لماذا هاجم الإعلام عبد الرزاق مقري؟
أثار عودة عبد الرزاق مقري من المشاركة في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الجزائرية، بعد ربط بعض الصحف والقنوات مشاركته بتركيا واتّهامه بالتعامل مع جهات خارجية.
المقري، رئيس حركة مجتمع السلم السابق، أعلن مباشرة اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الاتهامات، مؤكداً أنها "أكاذيب لا أساس لها من الصحة".
تفاصيل الاتهامات الإعلامية:
نشرت عدة صحف ومواقع محلية تقارير تشير إلى أن مقري رفض التعامل مع أعضاء السفارة الجزائرية في تركيا، وربطت مشاركته بعلاقات مشبوهة مع جهات أجنبية، حتى وصفت تصرفاته بـ"الخيانة العظمى". هذه التقارير ذكرت أيضاً أن الموساد الإسرائيلي تدخل بشكل مباشر لتأمين عبوره، وأنه رفض أي دعم دبلوماسي جزائري فور وصوله إلى إسطنبول، ما أثار موجة استهجان كبيرة بين المتابعين في الجزائر.
رد المقري: تكذيب رسمي وإجراءات قانونية
ردّ مقري عبر بيان رسمي وصف فيه هذه الاتهامات بأنها "افتراءات خطيرة"، مؤكداً أنه استُقبل فور وصوله إلى تركيا من قبل القنصل الجزائري ووفد السفارة، وأن أجواء الاستقبال كانت "أخوية ووطنية مسؤولة". وأوضح البيان أن إدارة صفحته ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من نشر أو أعاد نشر هذه الأكاذيب، استناداً إلى قوانين العقوبات والإعلام وحماية الأشخاص.
ردود الفعل السياسية والاجتماعية:
تفاعلت شخصيات سياسية وناشطون على منصات التواصل مع الحملة الإعلامية، معتبرين أنها تهدف لتشويه صورة مقري ورجال الجزائر المشاركين في مبادرات تضامنية مع فلسطين. النائب عبد الوهاب يعقوبي وصف الهجوم الإعلامي بأنه "محاولة يائسة للنيل من صورة رجل عرف بثباته على المبادئ ورفعة خلقه"، داعياً السلطات الرسمية للضبط والتدخل لحماية الشخصيات الوطنية من الانفلات الإعلامي.
السياق الإنساني والسياسي لمشاركة مقري:
رغم كونه لا يشغل منصباً رسمياً حالياً، يُعرف عن مقري نشاطه السياسي والاجتماعي ودعمه المستمر للقضية الفلسطينية. مشاركته في أسطول الصمود جاءت ضمن مبادرات تضامنية إنسانية، وسبق أن تعرض للاعتقال المؤقت خلال محاولات مسيرة في الجزائر بعد قصف مستشفى المعمداني، ثم أُفرج عنه لاحقاً.
التحديات الإعلامية والقانونية:
الحادثة تبرز تحديات التعامل مع الأخبار الكاذبة في الجزائر، خصوصاً تلك المتعلقة بالشخصيات الوطنية والسياسية التي تشارك في نشاطات إنسانية خارج البلاد. كما تُعيد إلى الواجهة السؤال حول دور سلطة الضبط الإعلامي وحماية سمعة الأفراد والمؤسسات من التشويه الذي قد يضر بالقيم الوطنية والتضامنية.
