هيومن: تحذر المدنيون الفلسطينيون في خطر دائم
على مدار عامين منذ 7 أكتوبر 2023، لم تتوقف إسرائيل عن شن حملات عسكرية على قطاع غزة، أسفرت عن سقوط عشرات آلاف المدنيين، تصف منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الانتهاكات بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، استمرار هذه الانتهاكات يعكس استراتيجية متعمدة لفرض السيطرة والسياسات الأمنية دون اكتراث بالقوانين الدولية، ما يعمّق الأزمة الإنسانية ويزيد من انعدام الثقة بين الأطراف.
غياب المساءلة كعامل مضاعف:
إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش السابق لم يترجم إلى محاكمات فعلية، ما يدل على فجوة كبيرة في تطبيق القانون الدولي، هذا الغياب المستمر للمساءلة يشكل محفزاً لتكرار الانتهاكات، ويعكس ضعف آليات الرقابة الدولية، ما يجعل المدنيين في غزة أهدافاً مستمرة دون حماية حقيقية.
دور الخطط السياسية الدولية:
خطة الرئيس الأمريكي ترامب في سبتمبر 2025، رغم احتوائها على 20 بنداً لإنهاء النزاع، لم تتناول المساءلة عن الجرائم السابقة أو حماية المدنيين بفعالية.
الحلول السياسية التي لا تراعي العدالة والحقوق الأساسية ستبقى ناقصة، ولن توقف الدورات المتكررة للعنف، بل قد تمنح الطرف المعتدي شعوراً بالإفلات من العقاب.
أبعاد الانتهاكات الإنسانية:
التحليل الحقوقي يوضح أن استهداف المدارس والمستشفيات والبنية التحتية الأساسية لم يكن عشوائياً، بل مرتبطاً بسعي إسرائيل لفرض واقع أمني محدد في غزة. قتل آلاف الأطفال يومياً بمعدل يعادل صف دراسي كامل يعكس نوعية الحرب غير المتكافئة، حيث المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. هذه الأفعال تشكل عنفاً ممنهجاً يهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي للقطاع على المدى الطويل.
الرسائل الضمنية للعالم:
منهج إسرائيل في غزة يرسل رسالة قوية بأن القوة العسكرية تفوق الالتزام بالقوانين الإنسانية.
الرسالة تؤثر على السياسة الدولية، حيث تواجه الحكومات صعوبة في فرض عقوبات فعالة بسبب العلاقات الدبلوماسية والتحالفات، ما يزيد من فرص استمرار الانتهاكات وغياب الردع.
التحدي المستقبلي:
حماية المدنيين والمساءلة عن الجرائم هي العوامل الحاسمة لأي حل مستدام. دون فرض رقابة دولية فعلية، ودعم محاكمات للمسؤولين عن الانتهاكات، ستبقى غزة ساحة للصراع المستمر، مع آثار طويلة على الأجيال القادمة، وتفشي إحباط جماعي يمكن أن يغذي دوراً أكبر للممارسات العنيفة على المستويين السياسي والمجتمعي.
