الجنوب اللبناني يحتج: مطلب العودة إلى القرى يتجدد
بعد مرور عامين على الحرب في الجنوب اللبناني، عاد صوت الأهالي ليرتفع مجددًا من أمام سرايا صور، حيث نظّم تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بالسماح لهم بالعودة إلى قراهم الواقعة على الخطوط الأمامية المتاخمة للحدود.
رفع المشاركون لافتات تؤكد أن منعهم من العودة لا يستند إلى مبررات منطقية بعد مرور عامين على توقف العمليات العسكرية، مشيرين إلى أن المماطلة في تنفيذ وعود العودة تسببت في معاناة إنسانية واقتصادية متراكمة، خصوصًا للعائلات التي ما زالت تقيم في مراكز إيواء مؤقتة أو في منازل مستأجرة داخل مدن الجنوب. رغم أن عدداً من القرى لا تزال، خاضعة لإجراءات أمنية مشددة، بذريعة استمرار وجود مخلفات الحرب أو مخاطر محتملة على الحدود، فيما يعتبر الأهالي أن هذه الذرائع تحولت إلى قيود دائمة تُبقيهم خارج أراضيهم ومنازلهم.
تأتي هذه الوقفة في ظل تعثر واضح في ملف إعادة الإعمار وغياب خطة حكومية متكاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية في القرى الجنوبية التي تضررت بفعل الحرب.
ويؤكد ناشطون أن عمليات المسح الهندسي والإزالة لم تشمل سوى أجزاء محدودة من المناطق المتضررة، بينما بقيت مساحات واسعة دون معالجة، ما جعل العودة محفوفة بالمخاطر وغير ممكنة عملياً.
ويرى مراقبون أن استمرار تأجيل العودة يعكس أيضاً تداخلاً بين الاعتبارات الأمنية والسياسية، حيث لا يزال الجنوب يعيش تحت معادلة هشة بين الهدوء الميداني والقلق من تجدد المواجهات، وسط غياب وضوح في موقف الدولة من مستقبل المنطقة الحدودية وإدارتها.
يحذر الخبراء من إطالة أمد النزوح الداخلي قد تؤدي إلى تغيّر ديموغرافي تدريجي، وتآكل الروابط الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تربط السكان بأراضيهم وممتلكاتهم.
وفي ختام الوقفة، شدّد المشاركون على أن تحركهم سلمي ومفتوح حتى تحقيق مطلب العودة الكاملة والآمنة، معتبرين أن "الكرامة لا تكتمل إلا بالعودة إلى الأرض"، وداعين الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في إعادة الإعمار وإعادة السكان إلى بلداتهم ضمن خطة وطنية واضحة تُعيد إلى الجنوب حيويته واستقراره.
