سوريا: الصناديق تُغلق… والفرز يبدأ
أغلقت صناديق الاقتراع في جميع المحافظات السورية بعد انتهاء اليوم المخصص للانتخاب، بينما تستمر اللجان الفرعية في فرز الأصوات. شهدت بعض المراكز في دمشق والمدن الكبرى تمديدًا لوقت الاقتراع، ما أتاح للناخبين فرصة كاملة للإدلاء بأصواتهم، في حين اكتملت العملية في ريف دمشق وعدد من المراكز الأخرى. تأتي هذه الانتخابات ضمن تجربة برلمانية تهدف إلى اختيار ممثلي الشعب لأول مرة بعد فترة طويلة من الاضطرابات والأزمات السياسية.
تشارك في الانتخابات 1578 مرشحًا، من بينهم نسبة 14 بالمئة من النساء، فيما يبلغ عدد مقاعد المجلس 210 مقاعد، يعين رئيس الجمهورية ثلثها مباشرة ويتم انتخاب الثلثين الآخرين. هذه التركيبة تؤدي إلى توزيع القوى داخل المجلس، ما سيكون له تأثير مباشر على صياغة السياسات الداخلية ومشاريع القوانين المستقبلية. متابعة سير العملية الانتخابية من قبل ممثلي البعثات الدبلوماسية والسفراء الدوليين أتاح مراقبة الإجراءات التنظيمية والتقنية، بما يشمل تسجيل الأصوات وإجراءات الفرز، ما يعطي مؤشرات على كفاءة إدارة العملية الانتخابية من جانب اللجنة العليا للانتخابات.
تحليل المشاركة والمخرجات الأولية قد يوضح مستوى اهتمام المواطنين بالعملية السياسية بعد سنوات من الأزمات والانقسامات. عملية الاقتراع نفسها تعد اختبارًا لقدرة المؤسسات على تنظيم انتخابات واسعة النطاق ضمن إطار قانوني محدد، بما يعكس الجهود المبذولة لضمان نزاهة سير العملية وتسهيل وصول الناخبين إلى مراكزهم. هذا يشمل قدرات المراكز على معالجة تدفق الأصوات وإدارة العملية بكفاءة رغم حجمها الكبير وتنوع المحافظات والظروف المحلية.
النتائج النهائية المرتقبة ستساعد على تحديد توزيع القوى البرلمانية الجديدة، وتوضيح توجهات السياسات المستقبلية في سوريا، كما توفر مؤشرات حول مشاركة المجتمع المدني وفاعلية المواطنين في صنع القرار التشريعي.
إلى جانب ذلك، تتيح هذه التجربة تقييم الإجراءات الانتخابية وتحديد نقاط القوة والضعف في النظام الانتخابي، بما يسهم في تحسين إدارة الانتخابات المقبلة.
باختصار، تشكل هذه الانتخابات خطوة مهمة ضمن مسار التمثيل الشعبي، وتقدم بيانات أساسية لفهم مستوى المشاركة والتفاعل الشعبي، إضافة إلى قدرة الدولة على إدارة عمليات انتخابية شاملة ومعقدة على المستوى الوطني، النتائج النهائية ستحدد شكل المجلس الجديد ومكانة القوى السياسية المختلفة، مع التأثير المحتمل على السياسات الداخلية خلال الفترة المقبلة.
