تواجه منظومة الكهرباء في سوريا تحديات متراكمة ومعقدة تتطلب خططاً دقيقة وإدارة فعّالة للموارد لضمان استمرارية التغذية الكهربائية وتحسين الأداء العام، ضعف البنية التحتية، والتجاوزات على الشبكة، والهدر في الاستهلاك، تشكل عوائق كبيرة أمام تحقيق استقرار مستدام. كما أن الاعتماد على مصادر محدودة للوقود يؤثر بشكل مباشر على قدرة المحطات على الإنتاج بكفاءة، ما يزيد الضغط على الشبكة ويحد من قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد.
رغم ذلك، دخل الغاز الأذري حديثاً إلى الشبكة، مما ساهم في تحسين مؤشرات التوليد والتغذية الكهربائية بشكل نسبي، إلا أن بعض الأعطال التقنية، مثل الخلل الذي طرأ في ضواغط محطة التوينان، أظهر هشاشة المعدات القديمة وأهمية الصيانة الدورية. كوادر مؤسسة الكهرباء تعمل على إصلاح هذه الأعطال وإعادة تشغيل الضواغط، ما سيؤدي إلى تحسن تدريجي في التغذية، لكنه لا يغني عن الحاجة إلى تحديثات هيكلية واسعة في كل مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع.
تشير الخطط الحكومية إلى العمل المستمر على زيادة إنتاج الغاز المحلي وتطوير شراكات مع شركات وطنية ودولية لتأمين مصادر إضافية. هذا النهج يهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتخفيف الأعباء على الشبكة. كما أن استخدام التكنولوجيا الحديثة وأنظمة المراقبة الذكية للضغط والتحكم يمكن أن يقلل من الخسائر ويزيد من كفاءة التوزيع.
إضافة إلى ذلك، يحتاج تحسين الكهرباء إلى تشجيع المستهلكين على الاستخدام الرشيد للطاقة، وذلك من خلال برامج توعية وتطبيق حوافز لتقليل الهدر. إدارة هذه العملية تتطلب تنسيقاً بين الجهات الحكومية، الشركات المشغلة، والمجتمع المدني لضمان التزام الجميع بالمعايير المطلوبة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
النجاح في معالجة هذه التحديات سيساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لأن الكهرباء تعتبر عاملاً أساسياً في تشغيل الصناعات والخدمات اليومية. بناء على ذلك، فإن أي خطة لتحسين أداء المنظومة يجب أن تجمع بين تحديث البنية التحتية، إدارة الموارد بشكل فعّال، والتعاون المستمر بين الجهات المعنية لضمان استمرارية التغذية وتلبية الاحتياجات المستقبلية.