دعم أميركي بقيمة 230 مليون دولار.. ما خلفيات المساعدة للجيش اللبناني؟
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موافقتها على تقديم 230 مليون دولار كمساعدات أمنية للبنان، توزعت على 190 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي، وجاء القرار في توقيت حساس قبيل انتهاء السنة المالية الأميركية في 30 أيلول، وفق ما نقلت صحيفة نداء الوطن.
أهداف التمويل:
يُنظر إلى هذه المساعدة كخطوة لدعم المؤسسات الأمنية الرسمية في لبنان وسط تصاعد التحديات السياسية والأمنية. وأوضح مساعدون في الكونغرس أن التمويل "مهم للغاية" لبلد صغير مثل لبنان، حيث من المتوقع أن تتيح هذه المبالغ لقوى الأمن الداخلي تعزيز حضورها في الداخل، بينما يركّز الجيش اللبناني على المهام الاستراتيجية والحيوية، خصوصًا في الجنوب وعلى الحدود.ش
الرسائل السياسية الكامنة:
لا يقتصر الدعم الأميركي على البُعد المالي أو الأمني، بل يحمل رسائل سياسية واضحة، أبرزها تكريس الجيش والقوى الأمنية كجهات شرعية وحيدة مخوّلة بحمل السلاح، في وقت يتصاعد النقاش حول ملف "حصر السلاح بيد الدولة". وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار الضغط الأميركي المستمر على "حزب الله"، حيث ترى واشنطن في تقوية الجيش أداة لإعادة رسم التوازنات الداخلية.
انعكاسات متوقعة:
من شأن هذه المساعدة أن تفتح الباب أمام عدة تداعيات:
أمنياً: تعزيز قدرة الجيش على تنفيذ مهامه ومواكبة التطورات في الجنوب، بما ينسجم مع تنفيذ القرار الدولي 1701.
اقتصادياً: دعم الموازنة التشغيلية للمؤسسات الأمنية في وقت يعاني لبنان من أزمة مالية خانقة.
سياسياً: إعادة تثبيت موقع الجيش كحامٍ للسيادة والشرعية في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية.
في المحصلة، تبدو المساعدة الأميركية للبنان خطوة تتجاوز البعد التقني، إذ تشكّل رسالة دعم لمؤسسات الدولة، وتؤكد استمرار واشنطن في لعب دور مباشر في الساحة اللبنانية. إلا أن السؤال يبقى: هل يكفي هذا التمويل لتعزيز الاستقرار الداخلي، أم أنه يندرج في سياق لعبة إقليمية أكبر قد تجعل لبنان أمام تحديات أعقد في المرحلة المقبلة؟
