لبنان على موعد مع اختبار سياسي جديد في بعبدا
تتجه الأنظار، الإثنين إلى قصر بعبدا حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة منتظرة تحمل في طياتها أكثر من عنوان بارز فالاجتماع، الذي يأتي ضمن المهلة المحددة لتقديم التقرير الشهري من قيادة الجيش حول تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، بات أشبه بامتحان جدي للتضامن الحكومي ولقدرة السلطة التنفيذية على اتخاذ قرارات متوازنة في واحدة من أكثر القضايا حساسية.
جدول الأعمال لا يقتصر على تقرير الجيش، إذ أدرجت وزارة الداخلية بنداً يتعلق بحل "الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات" بعد الجدل الذي أثاره نشاطها في إضاءة صخرة الروشة، وهو ما قد يفتح نقاشاً سياسياً واسعاً داخل المجلس بين مؤيد لقرار الحل ورافض يعتبره خطوة تستهدف بيئة معينة.
الترقب يتركز على موقف الوزراء المحسوبين على "الثنائي الشيعي"، حيث تشير أوساط سياسية إلى أن مشاركتهم في النقاش سيكشف حدود التباين أو الانسجام مع توجهات الحكومة ورئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام وفي حال ظهر انقسام علني، فقد ينعكس على وحدة الحكومة في ملفات أخرى.
أما في ما يتعلق بتقرير الجيش، فالتقديرات تشير إلى أنه سيتضمن خلاصة عمل ميداني خلال شهر كامل في الجنوب، مع رصد للتطورات الأمنية المتصلة بقرار حصر السلاح. وهنا يبرز التحدي الأساسي: كيف يمكن للحكومة أن توازن بين المطالبة الدولية بتطبيق القرار وبين الاعتبارات الداخلية المرتبطة بتوازن القوى والشارع اللبناني؟
التداعيات لا تقف عند حدود النقاش داخل القاعة الوزارية. فالشارع بدوره يترقب النتائج، وسط خشية من أن يؤدي أي قرار متشدد إلى رفع منسوب التوتر، فيما أي تراجع قد يضعف صورة الدولة أمام المجتمع الدولي.
وفي الحالتين، فإن الحكومة ستواجه معركة مزدوجة: الحفاظ على الاستقرار الداخلي من جهة، وتثبيت صدقيتها أمام شركاء لبنان الدوليين من جهة أخرى.
وبانتظار ما ستسفر عنه الجلسة، تبقى الأسئلة مطروحة: هل ستتمكن الحكومة من إخراج صيغة توفيقية تحفظ وحدة المجلس وتمنع الانقسام الحاد؟ أم أن الاجتماع سيكون بداية مرحلة أكثر تعقيداً تضع لبنان على خط مواجهة سياسية وأمنية مفتوحة؟
