مسؤول في حماس: خطة ترامب ليست رزمة واحدة.. وقف النار أساس والنقاش مفتوح
المقاومة ترسم خطوطها الحمراء: لا تهجير لا تسليم سلاح ولا حلول خارج التوافق الوطني
أثار رد حركة "حماس" على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح ومستقبل إدارة قطاع غزة. ففي مقابلة إذاعية من بيروت، كشف وليد كيلاني، المسؤول الإعلامي للحركة في لبنان، ملامح الموقف الرسمي لحماس من الخطة، مؤكداً أنها ليست رزمة واحدة للقبول أو الرفض، بل ورقة تفاوضية قابلة للنقاش في بعض بنودها.
كيلاني أوضح أن قيادة الحركة تعاملت مع مقترح ترامب بـ"مسؤولية عالية"، حيث وافقت المقاومة على تسع نقاط من أصل 21 وردت في الخطة، تتعلق بوقف إطلاق النار وبعض الترتيبات الإنسانية، بينما القضايا المرتبطة بالشعب الفلسطيني ككل تحتاج إلى موقف وطني موحد.
فيما يتعلق بنزع سلاح المقاومة، شدد كيلاني على أن هذه القضية غير مطروحة للنقاش في المرحلة الراهنة، مؤكداً أن "المقاومة ستبقى ما دام الاحتلال قائماً"، وأن تسليم السلاح لن يتم إلا بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة وجيش وطني قادر على الدفاع عن الفلسطينيين.
كما نفى أن تكون حماس قد ربطت موافقتها على أي بند من الاتفاق بمسألة السلاح، مشيراً إلى أن "قرار تسليم السلاح أو الإبقاء عليه هو قرار وطني جامع لا تحتكره الحركة وحدها".
أما بشأن إدارة قطاع غزة، فأكد أن مستقبل الحكم في القطاع والدولة الفلسطينية عموماً، شأن يقرره جميع الفلسطينيين عبر التوافق الوطني. وطرح فكرة تشكيل هيئة مدنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة القطاع، استناداً إلى اتفاقات سابقة مثل اتفاق بكين والقاهرة.
وفي السياق ذاته، اعتبر كيلاني أن تعاطي ترامب الإيجابي مع رد حماس نابع من رغبته في تسجيل إنجاز دولي يؤهله للحصول على "جائزة نوبل للسلام"، خاصة عبر ملف الأسرى. لكنه أشار إلى أن العبرة تبقى في موقف إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، مشدداً على أن أي خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار سيكون مكشوفاً أمام العالم، ويضعف تل أبيب أمام الدول الضامنة.
إعلان حماس عن تسليم الوسطاء ردها على خطة ترامب، وموافقتها على إدراج تبادل الأسرى في إطار الصفقة، يعكس براغماتية جديدة في موقف الحركة، لكنها في الوقت ذاته تضع خطوطاً حمراء واضحة، أهمها رفض نزع السلاح ورفض فرض ترتيبات سياسية خارج الإجماع الوطني الفلسطيني.
وبينما يحاول ترامب استثمار هذه التطورات لتسجيل نقاط سياسية، يظل مصير الخطة مرهوناً بقدرة الأطراف على ضمان التطبيق العملي، في ظل انعدام الثقة التاريخي بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل
