شهد عام 2025 تصاعداً ملحوظاً في العمليات والهجمات التي تنفذها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل مناطق نفوذ الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا. وقد شملت هذه العمليات هجمات مسلحة وتفجيرات واستهدافات مباشرة، أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، قوات سوريا الديمقراطية، وأعضاء التنظيم نفسه.
رغم الهزائم العسكرية التي مني بها التنظيم وفقدانه السيطرة على معظم مناطقه السابقة، تشير البيانات الميدانية إلى نشاط متزايد لخلايا التنظيم، ما يعكس قدرته على إعادة ترتيب صفوفه وتنفيذ هجمات مباغتة تستهدف مختلف الفئات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.
منذ مطلع عام 2025، رصدت خلايا التنظيم تنفيذ 192 عملية، شملت هجمات مسلحة وتفجيرات واستهدافات مباشرة. وأسفرت هذه العمليات عن مقتل 91 شخصاً، من بينهم 65 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية التابعة لها، 12 من عناصر التنظيم، 13 مدنياً، وشخص واحد متعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.
وتشير البيانات الشهرية إلى تصاعد ملحوظ في نشاط التنظيم خلال العام:
كانون الثاني: نفذ التنظيم 16 عملية أسفرت عن مقتل 9 أشخاص، بينهم 7 من القوات العسكرية و2 من التنظيم.
شباط: شهد 11 عملية، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، بينهم عنصرين من التنظيم وعنصر من القوات.
آذار: نفذ التنظيم 19 عملية، معظمها في دير الزور، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم مدني.
نيسان: 24 عملية نفذها التنظيم، وأسفرت عن مقتل 12 شخصاً.
أيار: 33 عملية أسفرت عن مقتل 9 أشخاص، بينهم 5 من القوات، و3 من التنظيم، وعنصر من القوات وأصيب 16 آخرون.
حزيران: نفذ التنظيم 14 عملية، أسفرت عن مقتل 4 عسكريين و3 مدنيين.
تموز: 22 عملية، أسفرت عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 16 آخرين بينهم 3 مدنيين.
آب: 27 عملية أسفرت عن مقتل 19 شخصاً وإصابة 10 آخرين.
أيلول: 25 عملية أسفرت عن مقتل 17 شخصاً، بينهم 14 من العسكريين و3 من التنظيم.
تشرين الأول: نفذ التنظيم عملية واحدة في الرقة، أسفرت عن إصابة عنصرين من القوات.
تظهر هذه البيانات قدرة خلايا التنظيم على تنفيذ هجمات متفرقة ومتنوعة رغم فقدانه السيطرة على الأراضي الواسعة التي كانت تحت نفوذه سابقاً، ما يعكس مرونته في تنظيم صفوفه واعتماده على تكتيكات الخلايا الصغيرة لتحقيق تأثير أمني كبير.
ويؤكد هذا الواقع الحاجة الماسة لتعزيز الإجراءات الأمنية والاستخباراتية في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية والحكومة السورية على حد سواء، بهدف حماية المدنيين والتصدي للتهديدات المتجددة من تنظيم الدولة. كما يبرز استمرار تهديد التنظيم كعامل رئيسي في استقرار المنطقة، حيث تؤدي هذه العمليات إلى زيادة حالة القلق لدى السكان المحليين وتؤثر على النشاطات الاقتصادية والخدمات العامة في المناطق المستهدفة.
في ظل هذا التصعيد، يظل المراقبون المحليون والدوليون يطالبون بتعاون أمني واستخباراتي أكبر بين الجهات المعنية، لضمان قدرة الجهات الرسمية على رصد تحركات التنظيم والتقليل من أثر الهجمات على المدنيين والمرافق الحيوية.