بن غفير يهاجم قرار نتنياهو ترحيل نشطاء "أسطول الصمود"
أعاد الخلاف داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حول التعامل مع نشطاء "أسطول الصمود" ملامح التباين السياسي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بعد قرار الحكومة بترحيل المئات من الناشطين الدوليين الذين اعتقلوا أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على غزة.
في مقطع مصور بثه عبر وسائل الإعلام، هاجم بن غفير القرار الحكومي، معتبراً أن السماح بإعادة النشطاء إلى بلدانهم "خطأ جسيم"، على حد تعبيره. وقال: "كان يجب احتجاز هؤلاء الداعمين للإرهاب في السجون الإسرائيلية عدة أشهر، حتى يدركوا طبيعة الجناح الإرهابي"، مضيفاً أن إعادتهم ستشجعهم على تكرار محاولاتهم مستقبلاً.
وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق بدء عملية ترحيل النشطاء، وأكدت أنها أعادت بالفعل أربعة مواطنين إيطاليين، على أن تستكمل العملية لتشمل مئات المعتقلين الآخرين.
وكانت القوات البحرية الإسرائيلية قد نفذت خلال الساعات الـ48 الماضية عملية واسعة للسيطرة على 42 سفينة مشاركة في "أسطول الصمود" أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه قطاع غزة، ما أدى إلى اعتقال نحو 470 ناشطاً دولياً من جنسيات مختلفة.
ووفق بيان الشرطة الإسرائيلية، فإن المعتقلين خضعوا لعمليات فحص أمني قبل نقلهم إلى هيئة السكان والهجرة ومصلحة السجون، بينما ذكرت الأخيرة أنها باشرت التحقيق مع حوالي 200 ناشط، تم تحويلهم لاحقاً إلى سجن "كتسيعوت" في صحراء النقب، بعد إخضاعهم لإجراءات تفتيش وتدقيق مشدد.
تصريحات بن غفير تعكس مجدداً الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث يسعى جناحه اليميني المتطرف إلى تشديد الإجراءات ضد المتضامنين مع الفلسطينيين، فيما يوازن نتنياهو بين الضغوط الداخلية والانتقادات الدولية المتزايدة بشأن حصار غزة والتعامل مع النشطاء الدوليين.
