عاد ملف هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى الواجهة من جديد بعد إعلان محاميه الفرنسي عن تطور لافت قد يغير مسار القضية المستمرة منذ نحو عشر سنوات. ففي الوقت الذي تتدهور فيه حالته الصحية داخل السجن، كشفت تقارير عن موافقة عائلة بدر الدين على طلب إخلاء سبيله، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ توقيفه في لبنان أواخر عام 2015.
أوضح المحامي الفرنسي لوران بايون، وكيل هانيبال القذافي، أن عائلة زاهر بدر الدين ـ وهو نجل الصحافي اللبناني عباس بدر الدين المفقود في ليبيا عام 1978 مع الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب ـ قد وقعت رسمياً على سند التبليغ الذي يفيد بموافقتها على إطلاق سراح نجل القذافي. وتم إرسال السند بتاريخ الأول من أكتوبر الجاري، ليُحال الملف بعد ذلك إلى النائب العام التمييزي الذي يُنتظر أن يبدي رأيه خلال 24 ساعة من تاريخ التبليغ.
وفي المقابل، أشار بايون إلى أن ردّ عائلتي الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب جاء سلبياً، ما يعني أن مسار القضية ما زال معقداً رغم الانفراجة الجزئية التي وفرتها موافقة آل بدر الدين.
بالتوازي مع التطورات القضائية، نُقل هانيبال القذافي مساء أمس بشكل عاجل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية داخل السجن المركزي لقوى الأمن الداخلي في بيروت. وبحسب محاميه، فإن القذافي يعاني من التهابات حادة في الرئة والكبد، ما استدعى إبقاءه في المستشفى، وهي المرة الأولى التي يقضي فيها ليلة خارج زنزانته منذ اعتقاله قبل عشر سنوات تقريباً.
ولفت المحامي إلى أن ظروف توقيف موكله "غير إنسانية" وأن اللقاءات معه محدودة للغاية، لكنه في الوقت ذاته أبدى ثقته في القضاء اللبناني وفي "العهد الجديد" على حد تعبيره، لتحقيق العدالة وحل القضية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأشار بايون إلى أن فريق الدفاع التقى المدعي العام التمييزي والمحقق العدلي ووزير العدل اللبناني من أجل بحث الإجراءات القانونية المقبلة، مؤكداً أن المسار الحالي يمثل "فرصة جدية" لإيجاد مخرج قانوني وإنساني لهذه القضية الشائكة.
يُذكر أن ملف هانيبال القذافي يرتبط بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، وهي القضية التي لا تزال تشكل جرحاً مفتوحاً في الذاكرة اللبنانية. ومنذ توقيف نجل القذافي في ديسمبر 2015 على خلفية هذا الملف، تعاقبت محاولات قانونية لإطلاق سراحه، لكنها لم تنجح بسبب اعتراض عائلتي الصدر ويعقوب. ومع التدهور الصحي الخطير الذي يعانيه هانيبال اليوم، باتت القضية أقرب من أي وقت مضى إلى منعطف حاسم، قد يرسم ملامح جديدة في علاقة القضاء اللبناني بملفات الصراع الليبي – اللبناني القديمة.