لماذا أثار قرار مرفأ طرابلس جدلاً؟
أثارت شائعات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً حول ما يُقال عن منع وزير المالية ياسين جابر دخول الحاويات إلى مرفأ طرابلس، مع تأويل البعض لهذا الإجراء على أنه ذو أبعاد طائفية.
وزارة المالية سارعت إلى نفي هذه الادعاءات، مؤكدة أن الهدف من الإجراءات الأخيرة ليس منع دخول الحاويات، بل تعزيز الرقابة على الشحنات لضمان التزامها بالقوانين الجمركية ومكافحة التهريب، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويحافظ على سمعة الميناء كمركز تجاري مهم في شمال لبنان.
مرفأ طرابلس يُعتبر ثاني أكبر موانئ لبنان بعد مرفأ بيروت، ويقع على الساحل الشمالي للبلاد، ويخدم منطقة واسعة تشمل محافظات الشمال والداخل اللبناني، إضافة إلى كونه نقطة استراتيجية لتصدير واستيراد البضائع التجارية، على مدى السنوات الماضية، عانى الميناء من تحديات متعددة تتعلق بالتهريب ونقص التجهيزات الحديثة، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوات لتحسين الأداء وكفاءة الرقابة على الشحنات.
الوزارة أوضحت أن أي إجراء تم اتخاذه يتعلق بتشديد عمليات التفتيش على الحاويات المشتبه في مخالفتها للقوانين، وذلك بهدف حماية الشركات والمؤسسات الملتزمة من منافسة غير مشروعة، كما يشمل هذا الإجراء فرض فتح الحاويات المشتبه بها قبل مغادرتها الميناء للتأكد من مطابقة محتوياتها للتصاريح الجمركية، وهو إجراء شائع في الموانئ العالمية لضمان الشفافية ومنع التهريب.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تطوير المرفأ وتحديث بنيته التحتية من خلال تركيب أجهزة مسح ضوئي حديثة، يمكنها فحص ما يصل إلى 60 حاوية في الساعة، بما يساهم في تسريع حركة الشحن وتقليل الاختناقات، جزء من خطة استراتيجية لتحويل مرفأ طرابلس إلى مركز إقليمي فعال وموثوق.
يأتي هذا التطوير جنبًا إلى جنب مع خطط مماثلة لمرفأ بيروت، بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية وكفاءة العمل في كلا الميناءين، وتحقيق توازن في حركة التجارة بين شمال وجنوب لبنان.
في خلفية هذه الإجراءات، تكمن عدة عوامل رئيسية، منها الحاجة لمكافحة التهريب، وضمان تطبيق القوانين الجمركية بشكل عادل، وتحسين تنافسية المرفأ على الصعيد الإقليمي. كما تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والتجار المحليين والدوليين، ورفع مستوى الشفافية في العمليات الجمركية، وهو ما يعكس حرص الدولة على إدارة الموانئ بطريقة احترافية وفعالة دون أي اعتبارات طائفية أو سياسية.
