التعليم في لبنان يتفكك: أرقام صادمة وقرارات مربكة
المشهد التعليمي في لبنان عام 2025 تحول إلى أزمة وطنية تهدد جيلاً كاملاً. التدهور في التعليم الرسمي والخاص يتفاقم بفعل الانهيار المالي والضغط الناتج عن أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، القرارات الحكومية الأخيرة، مثل تقليص الأسبوع الدراسي إلى أربعة أيام، أثارت تساؤلات حول جدوى الإصلاحات وقدرتها على إنقاذ القطاع.
الحقائق والإحصاءات:
تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 2025 يقدر أن نحو 1.3 مليون طفل وشاب (3–18 سنة) يحتاجون إلى دعم للوصول إلى التعليم، بينما ثلثهم يواجه عوائق تمنعهم من التسجيل أو الحضور المنتظم بسبب تكاليف المواصلات ونقص الوثائق.
الأرقام تظهر تراجع عدد التلاميذ اللبنانيين في المدارس الرسمية من 960 ألفاً إلى 900 ألف خلال عام واحد، وانخفاض تسجيل التلاميذ السوريين من 290 ألفاً إلى 280 ألفاً، والفلسطينيين من 52 ألفاً إلى 49 ألفاً.
وفق اليونيسف 2025، عاد نحو 387 ألف طفل إلى الدراسة بعد إعادة فتح أكثر من 300 مدرسة حكومية كانت مغلقة أو مستخدمة كملاجئ للنازحين.
في مارس 2025 أعلنت وزارة الصحة ووزارة التربية بالتعاون مع اليونيسف إطلاق برنامج كشف صحي مدرسي يستهدف 300 ألف طفل في أكثر من ألف مدرسة حكومية.
وفي أغسطس 2025 قررت وزارة التربية تقليص أسبوع الدراسة في المدارس الرسمية إلى أربعة أيام بدلاً من خمسة بهدف خفض النفقات التشغيلية.
الأبعاد الاجتماعية:
الفجوة الطبقية: المدارس الخاصة مستمرة بخمسة أيام، ما يزيد الفارق بين أبناء الطبقات الميسورة وطلاب المدارس الرسمية.
اللاجئون: يواجهون عراقيل إدارية وحرماناً من التسجيل بسبب غياب الأوراق الرسمية.
الهجرة المبكرة: طلاب وأساتذة يغادرون البلاد سعياً لفرص أفضل في الخارج.
أزمة التعليم في لبنان عام 2025 تُظهر نزيفاً متواصلاً في أعداد التلاميذ وتراجعاً في جودة الخدمات. القرارات الحكومية لا تقدم حلولاً جذرية بقدر ما تدير الأزمة بشكل مؤقت. إنقاذ جيل كامل يحتاج إلى خطة عاجلة وشفافة تضع حق التعليم في المقدمة بعيداً عن الحسابات السياسية والمالية.
