أزمة الدم في القامشلي.. مستشفيات عاجزة ومرضى مهددون
تعاني مدينة القامشلي شمال شرق سوريا من نقص حاد في خدمات نقل الدم، ما يزيد من المخاطر الصحية على المرضى وخصوصاً الحالات الطارئة كالولادات والحوادث وحالات الأمراض المزمنة، غياب بنك دم نظامي في المدينة يفرض على الأهالي الاعتماد على طلبات عاجلة للتبرع بالدم، أو السفر إلى محافظات مجاورة للحصول على وحدات دم محدودة.
حتى عام 2011، كان هناك بنك دم في القامشلي يلبي احتياجات المرضى، لكن تم تحويله إلى مستوصف، مما ترك المستشفيات بلا نظام فعال لتأمين الدم، أما المستشفيات الخاصة فتعتمد بشكل محدود على التبرعات الفردية داخل المستشفى نفسها، دون وجود تنسيق إداري أو بنيات تقنية كافية لضمان سلامة الدم وفحصه بدقة.
غياب بنك دم نظامي يفاقم المخاطر على مرضى الثلاسيميا والفشل الكلوي وأمراض الدم والأورام، الذين يحتاجون إلى نقل دم دوري ومستمر، ويؤدي إلى تعريض حياتهم للخطر في الحالات الطارئة. كما تؤثر هذه الوضعية على العمليات الجراحية الطارئة، بما في ذلك إصابات الحوادث أو الولادات المعقدة، حيث تصبح تأمين وحدات الدم أمراً بالغ الصعوبة.
القصور الصحي لا يقتصر على نقص البنوك، بل يمتد إلى الإمكانيات اللوجستية والطبية، من قلة عدد الأطباء المختصين في الدم، وغياب الأجهزة المتطورة لتحليل وفحص الدم، إلى نقص مستمر في وحدات الدم من زمر محددة. كما تعاني القامشلي من ضعف التنسيق مع وزارة الصحة السورية والمنظمات الدولية، ما يعيق إقامة بنية تحتية صحية متكاملة.
ويؤكد المتخصصون أن أي تأخير في تأمين الدم يعرض المرضى لمخاطر صحية مباشرة، من فقدان الدم، إلى تأثر معدلات هرمونات النمو، وإضعاف صحة الأعضاء، ما يجعل توفير بنك دم نظامي مجهز بأحدث أجهزة الفحص، إضافة إلى برامج توعية بالتبرع بالدم، ضرورة عاجلة.
في الوقت الحالي، يعتمد السكان على بنوك الدم المجاورة في الحسكة وعامودا، لكن الموارد محدودة، واللوجستيات صعبة، مما يزيد من الضغط على المرضى وعائلاتهم. ويطالب الأهالي والمنظمات الدولية بدعم القامشلي بإعادة إنشاء بنك دم كامل، مع تجهيز مختبرات للفحص والفصل بين مكونات الدم، لضمان سلامة وحداته وتلبية الاحتياجات الطارئة والمزمنة على حد سواء، وحماية حياة المواطنين من كارثة صحية محتملة.
