اللقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام والنائب أشرف ريفي، بحضور السفير رامز دمشقية، أظهر تأكيدًا على ضرورة إعادة توازن المؤسسات اللبنانية والحفاظ على سيادة الدولة. ريفي شدد على أن الحكومة بقيادة سلام تمثل العمود الفقري للشرعية، و أي محاولات لفرض وقائع على بيروت لن تنجح، مؤكدًا مستقبل لبنان قائم على القانون والمؤسسات، لا على السلاح أو السيطرة الموازية.
على الصعيد الأمني، طُرحت آليات لمراقبة عمل الأجهزة الأمنية وإحالة أي إجراء على القضاء قبل التنفيذ، بما يضمن حماية الحريات ومنع الإفلات من العقاب. تم اقتراح لجنة قضائية-أمنية للنظر في ملفات الشباب والتحريات، مع التركيز على التعاون بين المؤسسات لضمان المساءلة وتنفيذ القانون على الجميع.
في المجال الاقتصادي، تناول النقاش الوضع في المرافئ، مع التركيز على ضرورة تسريع إجراءات فحص الحاويات باستخدام الأجهزة العلمية، وتوسيع خطوط التفتيش، لتجنب تعطيل حركة التجارة، وضمان تحصيل الحقوق الجمركية والضريبية.
هذه الإجراءات تهدف إلى ربط الاستقرار الاقتصادي بالاستقرار المؤسسي، وتقليل فرص التهريب والتهرّب الضريبي.