لماذا يخشى اللبنانيون في الخارج تكرار سيناريو الماضي؟
بدأت وزارة الخارجية اللبنانية استقبال تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2026، عبر منصة إلكترونية محددة موعد التسجيل من 2 تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني 2025. الهدف من التسجيل تمكين اللبنانيين المقيمين في الخارج من المشاركة في الانتخابات، سواء عبر المقاعد الستة المخصصة للمنتشرين أو عبر المشاركة في الاقتراع العام، وفق ما سيحدده القانون النهائي.
الجدل القانوني والسياسي:
يشكل الانقسام حول القانون الانتخابي نقطة رئيسية في الجدل الحالي. فبين من يدعم اقتراع المغتربين للمقاعد الستة فقط، ومن يرى أنه من حقهم التصويت لجميع النواب الـ128، فشل المجلس النيابي في الجلسة الأخيرة على إدراج القانون على جدول الأعمال، ما أدى إلى رفع الجلسة بعد فقدان النصاب. هذا الوضع يعكس استمرار الخلاف حول تنظيم الاقتراع المغترب وما إذا كانت المواد الحالية كافية لتحديد الحقوق الانتخابية بوضوح.
هواجس وتجارب سابقة:
تجارب الانتخابات السابقة أظهرت تأجيل أو تعليق المواد الخاصة بالمغتربين في أكثر من مناسبة، ما أضاف حالة من القلق حول شفافية تنظيم الاقتراع وحماية الأصوات. اليوم، يمثل المغتربون نحو ربع الناخبين المسجلين، ما يجعل مشاركتهم عاملاً مؤثراً في النتائج النهائية.
خيارات المغتربين:
في ظل هذا الغموض، ينصح الخبراء اللبنانيين في الخارج الذين لن يتمكنوا من التواجد في الداخل خلال فترة الانتخابات بالتسجيل فوراً لضمان مشاركة أصواتهم. أما من يخطط للتواجد في لبنان، فيمكنه التريث حتى بداية تشرين الثاني، موعد اتضاح القانون وآلية التصويت.
أهمية المشاركة:
تظل مشاركة المغتربين عنصراً أساسياً في العملية الديمقراطية، كونهم جزءاً من الجسم الانتخابي ويمثلون مختلف المناطق والطوائف. تنظيم الاقتراع بشكل واضح وشفاف يضمن التمثيل الفعلي للمنتشرين ويعكس التزامات الدولة تجاه مواطنيها في الخارج.
يبقى الغموض حول القانون وآلية الاقتراع أبرز التحديات التي تواجه الانتشار اللبناني. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لتوضيح القواعد وإصدار المراسيم اللازمة، لضمان مشاركة فعالة وتمثيل حقيقي للمنتشرين في الانتخابات النيابية المقبلة.
