كيف أثر إغلاق معبر دير حافر على سكان شمال وشرق سوريا؟
مع استمرار إغلاق معبر دير حافر الواصل بين مناطق شمال وشرق سوريا ومدينة حلب، يواجه السكان صعوبات متزايدة على صعيد التنقل والحركة اليومية، فضلاً عن صعوبة الحصول على المستلزمات الأساسية، هذا الإغلاق أجبر السائقين والمواطنين على استخدام طريق أطول وأكثر خطورة يمتد عبر أثريا – السلمية – خناصر وصولاً إلى حلب، ما زاد من الضغوط الاقتصادية والجسدية، خاصة على المرضى والطلاب، ومن أثّر على حركة التجارة والنشاط الاقتصادي في المنطقة.
معاناة يومية للسكان:
حركة النقل تقلصت بشكل كبير بعد الإغلاق، حيث لم تعد السيارات تصل إلى حلب كما كانت قبل ذلك، ما أثر مباشرة على مصدر رزق العائلات التي تعتمد على هذا العمل. من جهته، طلاب يدرسون في حلب أشار إلى أن الوقت والتكاليف المالية والجسدية أصبحت عبئًا إضافيًا على الطلاب والمواطنين، مشيرًا إلى أن أي تأخير أو صعوبة في التنقل قد يؤدي إلى فقدان فرص تعليمية أو علاجية.
انعكاسات اقتصادية وخدمية:
إغلاق المعبر أثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، إذ تراجعت حركة التجارة والتنقل بشكل ملحوظ، وأصبح السكان مضطرين لدفع مبالغ إضافية للوصول إلى حلب، ما يفاقم معاناتهم اليومية. كما أن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم تواجه تحديات إضافية، فالوصول إلى المستشفيات أو المدارس أصبح أصعب وأكثر تكلفة، ما يزيد من الضغط على الأسر ويؤثر على جودة حياتهم بشكل مباشر.
مطالب بإعادة فتح المعبر:
يشدد الأهالي على ضرورة تدخل الجهات المعنية والحكومة الانتقالية لإعادة فتح المعبر فورًا، معتبرين أن أي استمرار في الإغلاق يضر بالسكان ويزيد من المخاطر الإنسانية. كما طالبوا بأن تُبعد المعابر الإنسانية والتجارية عن الصراعات السياسية والابتزازات بين الأطراف المتصارعة، لضمان الوصول الآمن للمرضى والطلاب والبضائع.
بعد سياسي وإنساني:
يرى السكان أن قرار إغلاق المعبر لا يقتصر تأثيره على التنقل فقط، بل يحمل انعكاسات سياسية تتداخل مع الحقوق الإنسانية. ويشيرون إلى أن الحل الفوري يتطلب تجاوز الحسابات الضيقة والالتزام بحقوق السكان في التنقل والمعيشة، وأن فتح المعبر يمثل خطوة أساسية لتخفيف الأعباء الاقتصادية والجسدية، ويعيد للسكان القدرة على ممارسة حياتهم الطبيعية دون عراقيل غير مبررة.
مع استمرار الوضع الحالي، يظل المعبر محورًا حيويًا يعكس التوازن بين الأمن والتنقل وحقوق الإنسان، فيما تتزايد الضغوط على الجهات المسؤولة لإيجاد حل سريع يخفف من معاناة الأهالي ويضمن وصول الخدمات الأساسية بشكل منتظم وآمن.
