التحديات تحاصر الانتخابات النيابية المقبلة
مع بدء العدّ العكسي للانتخابات النيابية المقبلة، يواجه لبنان مرة أخرى أزمة تتعلق بقانون الانتخابات، كما جرت العادة منذ الاستقلال.
النقاش حول النظام الانتخابي لم يعد مجرد مسألة تقنية، بل أصبح ساحة صراع سياسي مرتبط بالسلطة والنفوذ.
جدل حول تسجيل المغتربين:
أحد أبرز الملفات المعلقة يتعلق بحق التصويت للمغتربين وعدد المقاعد المخصصة لهم. بين من يطالب بمقاعد محددة للمغتربين وبين من يرى أنه من حقهم التصويت لجميع النواب، أدت هذه الخلافات إلى تعطيل الجلسة النيابية الأخيرة، ما أثار خشية من تأجيل الانتخابات أو تعطيلها برمّتها.
الحكومة والمواعيد الدستورية:
رغم الجدل، أطلقت الحكومة إجراءات تنفيذية لضمان سير الانتخابات في موعدها، عبر وزارتي الداخلية والخارجية، مع التأكيد على حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع. لكن تجارب سابقة أظهرت ميل الحكومات إلى رمي الكرة في ملعب مجلس النواب عند كل أزمة قانونية.
تاريخ النزاعات الانتخابية:
منذ انتخابات 2009 ومروراً بتمديدات 2013 و2014 و2017، بقيت آليات تطبيق القانون الانتخابي مصدر خلاف مستمر. خصوصًا تقسيم الدوائر وحساب الأصوات التفضيلية، حيث وصف البعض القانون الحالي بأنه "أكثرية مقنّعة" أو "نسبية مشوهة".
الانقسام السياسي الداخلي:
الأحداث الأخيرة أبرزت عمق الانقسامات: اتهامات متبادلة بين السلطة والمعارضة، ومخاوف من سعي بعض الأطراف لتعطيل الانتخابات أو فرض شروط جديدة. كل تفصيل تقني يُفسّر اليوم ضمن معركة نفوذ أوسع.
الرئاسة والتدخل المحتمل:
رئيس الجمهورية قد يكون المخرج لتأمين إجراء الانتخابات، من خلال الدعوة إلى حوار جامع أو استخدام صلاحياته الدستورية، لكن أي خطوة تتطلب التوازن بين الفرقاء لتجنب تعميق الانقسامات.
البعد الدولي:
الضغوط الخارجية، خصوصًا من واشنطن وباريس، تؤكد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها. أي إخلال بالاستحقاق قد يترتب عليه عواقب سياسية ومالية، مما يضيف بعدًا إضافيًا للأزمة المحلية.
السيناريوهات المحتملة:
1. إجراء الانتخابات في موعدها: الخيار الأكثر التوافقية ويدعمه المجتمع الدولي، لكنه يحتاج إلى تسويات داخلية.
2. تمديد المجلس النيابي: سيناريو متكرر، يرتبط أحيانًا بأسباب أمنية أو تقنية.
3. تدخل رئاسي لتسوية الخلافات: يعتمد على استعداد القوى السياسية لتقديم تنازلات.
قانون الانتخابات أصبح مرآة لصراع السلطة والشرعية. مع اقتراب المهل الدستورية، يبقى السؤال: هل تنجح القوى السياسية في الحفاظ على الاستحقاق النيابي، أم ستسود الحسابات الضيقة ويُعطل مجددًا؟
