من المسؤول عن الهدر في الرياضة اللبنانية؟
عقدت لجنة الشباب والرياضة اجتماعًا برئاسة النائب سيمون أبي رميا، بمشاركة عدد من النواب، وبحضور رئيسة مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة. في ختام الاجتماع، وقّعت اللجنة إخبارًا رسميًا بحق المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية، وكل من يثبت تورطه في ملفات هدر المال العام أو شبهة فساد. وأوضح رئيس اللجنة أن الإخبار سيُرسل رسميًا عبر أمين عام مجلس النواب إلى وزارة العدل، لتباشر التحقيقات القانونية وفق الأصول.
جاء هذا الإجراء بناءً على معطيات تشير إلى سوء إدارة مالية وإدارية في المنشآت الرياضية، وهدر محتمل للمال العام، مع شكاوى متكررة حول غياب الشفافية في إدارة هذه المؤسسات.
تشمل المتابعة ملفات سابقة مثل مسبح الرئيس أميل لحود الأولمبي، الذي سبق تقديم إخبار بشأنه، ما يعكس اهتمام اللجنة بمراقبة الأداء المالي والإداري لجميع المنشآت الرياضية الحكومية.
تنظيم أندية اللياقة البدنية:
بالإضافة إلى متابعة قضايا الهدر، ناقشت اللجنة تنظيم أندية اللياقة البدنية وفق القانون الصادر عام 2022. وينص القانون على عدة شروط تتعلق بالسلامة العامة والاختصاص القانوني لإنشاء الأندية، بما يتجاوز مجرد الحصول على ترخيص تجاري. وأوضح الاجتماع وجود خلل في توصيف المدربين وحيازتهم على شهادات معترف بها من وزارة التربية أو وزارة الشباب والرياضة، ما يتطلب تنسيقًا بين الوزارتين لضمان الامتثال للمعايير القانونية والفنية.
الخطوات المقبلة:
أعلن رئيس اللجنة أنه سيتم عقد سلسلة اجتماعات مع خبراء واختصاصيين لمتابعة ملف أندية اللياقة، ومراجعة جميع النصوص القانونية المتعلقة بها. من المتوقع أن يُعقد الاجتماع الأول بعد أسبوعين، لبحث تفاصيل تنظيم الأندية ووضع معايير واضحة للترخيص والإشراف، بما يضمن سلامة المنتسبين والتزام الأندية بالمعايير المعتمدة.
المراسيم التطبيقية والرقابة:
كما تم الإشارة إلى تأخر المراسيم التطبيقية الخاصة بتنظيم أندية اللياقة، لكنها أُرسلت مؤخرًا إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي قبل إصدارها رسميًا. بمجرد اعتمادها، ستبدأ الرقابة الفعلية على عمل الأندية بالتوازي مع متابعة الوزارات المعنية، لضمان الالتزام بالشروط القانونية والإدارية وتطبيق معايير السلامة العامة.
يوضح الاجتماع الأخير دور لجنة الشباب والرياضة في متابعة أداء المنشآت الرياضية والتأكد من سلامة الإدارة المالية والإدارية، إضافة إلى تنظيم عمل أندية اللياقة البدنية وفق القوانين النافذة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية وضمان التزام المؤسسات والقطاع الخاص بالقوانين والمعايير المعتمدة، بما يضمن حماية المال العام وسلامة المنتسبين.
