سوريا: الانفتاح على الاستيراد يخلق ديناميكية غير مسبوقة
عاد مرفأ طرطوس إلى النشاط المكثف مع وصول باخرة محمّلة بنحو ألفي سيارة كورية جنوبية، في خطوة تعكس تحركاً جديداً في قطاع استيراد السيارات السورية بعد سنوات من الركود والقيود الطويلة.
الحمولات التي بلغت حوالي 3655 طناً استغرقت أقل من عشر ساعات لتفريغها، ما أعاد إلى واجهة النقاش تأثير سياسة الاستيراد الجديدة على السوق المحلية وأسعار السيارات للمستهلكين.
إجراءات التفريغ وانسيابية العمل:
تمت عملية التفريغ بسلاسة بفضل تجهيز ساحات متعددة داخل المرفأ لضمان سرعة الانسياب.
المرفأ أصبح جاهزاً لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع الكبيرة، ما يسهم في تعزيز الحركة التجارية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
الانفتاح على الاستيراد وتحدياته:
يأتي وصول هذه الشحنة ضمن تغييرات مهمة شهدها ملف استيراد السيارات منذ مطلع العام الحالي، حيث فتحت الحكومة الباب أمام إدخال السيارات بعد فترة طويلة من الإغلاق، مع تخفيض الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات الحدودية. وقد انعكس ذلك على السوق بانخفاض ملحوظ في الأسعار وتوسيع خيارات المستهلكين.
خبراء الاقتصاد يرون أن الانفتاح الحالي، رغم انعكاساته الإيجابية، يفرض تحديات كبيرة. فنجاح هذه الخطوة مرتبط بقدرة الحكومة على الموازنة بين تشجيع الاستيراد وضبط السوق النقدية، فضلاً عن تأمين النقد الأجنبي، وسط ضعف القوة الشرائية لدى غالبية المواطنين.
مقارنة بالسياسات السابقة:
تُشير المقارنات إلى أن السياسات السابقة التي منعت الاستيراد وفرضت رسوماً مرتفعة أدت إلى تضخم الأسعار وانتشار سيارات مستعملة منخفضة الجودة. أما الانفتاح الحالي، رغم أهميته، فإنه يحتاج إلى تنظيم طويل الأمد ورؤية اقتصادية شاملة لتجنب حدوث أزمات مستقبلية في السوق.
حجم الاستيراد وقيمته:
توضح تقديرات الجهات المعنية إلى أن نحو 100 ألف سيارة دخلت السوق السورية منذ ديسمبر 2024 وحتى منتصف العام الحالي، فيما تجاوزت قيمة السيارات المستوردة خلال الأشهر الأربعة الأولى نحو ثلاثة مليارات دولار. وتعكس هذه الأرقام طفرة كبيرة في قطاع الاستيراد بعد سنوات من الانقطاع، لكنها تطرح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد على تحمل ضغط الاستيراد الكبير وتأمين النقد الأجنبي اللازم، في ظل ضعف القوة الشرائية وركود السوق المستعملة.
الرسوم الجمركية وتأثيرها على الأسعار:
تم تحديد الرسوم الجمركية وفق سنة تصنيع السيارات، حيث بلغت الرسوم للسيارات المصنعة عام 2010 وما قبلها ألف دولار، وارتفعت إلى 1500 دولار للسيارات المصنعة بين 2011 و2015، و2000 دولار للسيارات المصنعة بين 2016 و2020، في حين بلغت الرسوم على السيارات المصنعة بعد عام 2021 نحو 2500 دولار. وقد أدى هذا التدرج الجديد إلى زيادة الأعباء المالية على المستوردين، ما انعكس مباشرة على الأسعار في الأسواق المحلية.
انعكاسات الاستيراد على السوق:
وصول الشحنات الكبيرة من كوريا الجنوبية والصين يبين توجهات لتوسيع الشراكات التجارية البديلة في ظل استمرار العقوبات الغربية، ويُعد دخول ألفي سيارة دفعة واحدة جزءاً من التحولات الاقتصادية الجارية، رغم التحديات المرتبطة بتأمين النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار الأسعار.
