158 شركة مهددة بالمقاطعة.. الأمم المتحدة تكشف نشاط الشركات في المستوطنات الإسرائيلية
أثار تحديث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لـ"القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية جدلاً واسعًا في إسرائيل وخارجها، وسط تحذيرات من تأثيرات محتملة على الاقتصاد والاستثمارات الدولية. تأتي هذه القائمة في سياق جهود الأمم المتحدة لمراقبة النشاط الاقتصادي في الأراضي المحتلة، وتطبيق المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
شمل التحديث الأخير إضافة 68 شركة جديدة، بينما تم إزالة سبع شركات، ليصبح الإجمالي 158 شركة مدرجة على القائمة.
من بين الشركات الدولية التي أضيفت: شركة مواد البناء الألمانية العملاقة Heidelberg Materials، فيما أزيلت شركات مثل الفرنسية Alstom.
وتشمل الشركات الإسرائيلية البارزة: Bezeq وEgged وHot Mobile وShufersal وRami Levy، إضافة إلى سلاسل مقاهي وشركات في مجال النقل والبنية التحتية والاتصالات.
معايير الإدراج
توضح الأمم المتحدة أن إدراج أي شركة يعتمد على المشاركة في أنشطة تتعلق بالمستوطنات، مثل:
توفير مواد البناء والخدمات اللوجستية.
إدارة أنظمة البنية التحتية والنقل والأمن.
استخدام الموارد الفلسطينية، بما في ذلك الأراضي والمياه.
إدارة أنظمة التخلص من النفايات في المستوطنات.
تشدد الأمم المتحدة على أن القائمة لا تشكل قرارًا قانونيًا ملزمًا، وإنما هي أداة للشفافية والرقابة العامة، تهدف إلى تمكين الشركات من مراجعة سياساتها وأنشطتها وفقًا للمبادئ التوجيهية الدولية.
أدانت الحكومة الإسرائيلية النشر، واصفة الخطوة بأنها "سياسية ومنحازة"، وتهدف إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي وصورة شركاته عالميًا. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية مثل "يديعوت أحرونوت"، وصف بعض المسؤولين تحديث القائمة بأنه سبب لـ"حالة هستيريا" لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خصوصًا قبيل لقائه بالرئيس الأمريكي ترامب، نظرًا لما قد تحمله هذه القائمة من تبعات على الاستثمارات الأجنبية.
تخشى الشركات الإسرائيلية والدولية المدرجة من تأثير القائمة على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعرضها لمقاطعة من قبل مؤسسات دولية أو صناديق استثمارية ملتزمة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
التحليل يشير إلى أن إدراج شركات كبرى مثل Heidelberg Materials يسلط الضوء على أن الشركات الدولية لم تعد بمنأى عن الانتقادات السياسية، خصوصًا فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها.
هذه القائمة قد تصبح أداة ضغط جديدة على الشركات لتقليل تعاملها مع المستوطنات، أو لمراجعة سياساتها الداخلية بما يتوافق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
يبقى التحدي الأكبر أمام الشركات الإسرائيلية والدولية هو الموازنة بين مصالحها التجارية ومطالب المجتمع الدولي والالتزام بالقوانين الإنسانية. بينما تهدف الأمم المتحدة لتعزيز الشفافية، يرى الخبراء أن ردود الفعل في إسرائيل تعكس مخاوف عميقة من تأثير هذه القائمة على الاقتصاد والسياسة، ما يجعلها محورًا جديدًا للصراع بين المصالح الاقتصادية والسياسية الدولية.
