لبنان: القطاع العام يواجه أزمات مزدوجة بين الرواتب والضرائب
أقرت الحكومة اللبنانية مشروع الموازنة الأخير وسط توقعات محدودة بتصحيح أجور موظفي القطاع العام، إلا أن الواقع المالي للموظفين لا يتحسن، على الرغم من تخصيص نصف الموازنة البالغة 5.65 مليار دولار للرواتب والأجور.
هذه الأموال لا تكفي لتغطية احتياجات الموظفين الأساسية، ما يؤدي إلى استمرار الأزمة في القدرة الشرائية.
أبعاد الأزمة: رواتب منخفضة ومعاناة مستمرة
رواتب الموظفين الأساسية منخفضة للغاية مقارنة بأسعار السلع والخدمات، حيث يصل دخل موظف من الفئة الرابعة إلى نحو 22 دولاراً شهرياً قبل المساعدات، ويرتفع ليصل إلى 500–600 دولار مع الإضافات. المتقاعدون يحصلون على دخل لا يتجاوز 300 دولار شهرياً. بعض الأسر اضطرت للعيش متفرقين لتقليل أعباء السكن بسبب ارتفاع بدل الإيجار.
سياسات حكومية مثيرة للجدل:
عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال أكد في تصريحات صحفية، أن الموازنة تستثني موظفي القطاع العام، ما يمهّد لخصخصة بعض الخدمات العامة الوعود المقدمة للمتقاعدين تكررت مع أسلوب المماطلة السابق، رغم توفر موارد مالية يمكن استخدامها لتحسين الأجور، مثل تحصيل الأموال التقاعدية المجمدة ومكافحة التهرب الضريبي.
الآثار الضريبية على القدرة الشرائية:
فرض ضريبة 3% على الاستيراد أثار مخاوف من انعكاسها المباشر على المستهلكين، إذ من المتوقع أن تقوم الشركات المستوردة بتمريرها إلى الأسعار، ما يزيد من تآكل القدرة الشرائية. هذه الضريبة تهدف إلى تظهير توازن الميزانية دون معالجة أزمة الأجور بفعالية، وقد تتحول عملياً إلى عبء إضافي على المواطنين.
الموقف النيابي والحلول المطلوبة:
النائبة غادة أيوب رفضت الضريبة، مؤكدة أن الحلول المطروحة لمعالجة رواتب الموظفين مؤقتة وترقيعية، والحاجة قائمة إلى معالجة شاملة لضمان بقاء الكفاءات في القطاع العام وتحسين الأداء الإداري. وجود تناقض بين الحديث عن عجز صفري وفتح اعتمادات إضافية خارج أرقام الموازنة يطرح تساؤلات حول الشفافية والقدرة على ضبط العجز.
يرى خبراء اقتصاديون مشروع الموازنة الأخير لم يحسن الوضع المالي للموظفين في القطاع العام، بينما تضغط الضرائب الجديدة على القدرة الشرائية. غياب خطة إصلاحية شاملة يفاقم الأزمات الهيكلية للاقتصاد اللبناني. الوضع الحالي قد يؤدي إلى تحركات احتجاجية للمطالبة بتصحيح عاجل للأجور وزيادة الضغط على الإدارة العامة للحفاظ على استمرارها والكفاءات العاملة فيها.
