استبعاد أسماء في القوائم الانتخابية يثير الجدل في سوريا
أثار استبعاد بعض الأسماء من القوائم النهائية للهيئات الناخبة لمجلس الشعب السوري جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن الأشخاص المستبعدين لم تنطبق عليهم شروط الطعون الرسمية أو الأسباب القانونية التي تتيح الطعن.
وفي بيان رسمي، أكدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن “ورود أسماء في القوائم الأولية وعدم ورودها في القوائم النهائية ليس مردّه لأسباب تتعلق بشخوصهم أو مكانتهم أو سمعتهم، ولا يعني أنهم محل للطعن”. وأوضحت اللجنة أن شطب بعض الأسماء جاء نتيجة “أمور تقنية تتعلق بالتوزع السكاني والتنوع الثقافي والاختصاص العلمي”، بهدف ضمان توازن التمثيل المناطقي والمهني والاجتماعي ضمن الهيئات الناخبة.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا، نوار نجمة، أن حذف عدد من الأسماء من اللوائح النهائية جاء عقب تدقيق الطعون والشكاوى الواردة من المواطنين والهيئات المعنية. وأضاف أن الهدف من التعديلات كان تأمين توازن التمثيل دون الانتقاص من كفاءة المستبعدين أو ولائهم الوطني.
وأشار نجمة إلى أن اللجنة تسلّمت اللوائح الأولية أولًا، ثم وصلتها اعتراضات على بعض الأسماء بحجة صلتها بالنظام السابق، إلى جانب شكاوى تتعلق بتمثيل التوزيع المناطقي والفئات المهنية والاجتماعية المختلفة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا". واستنادًا إلى تلك الطعون والشكاوى، جرى تعديل اللوائح وإصدار الصيغة النهائية، مؤكداً أن التغييرات تقتصر على ضمان توازن التمثيل المناطقي والشرائحي والمهني من دون المساس بمؤهلات المستبعدين أو انتمائهم الوطني.
وفي خطوة عملية، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، يوم الجمعة الماضي، القوائم النهائية للهيئات الناخبة التي يحق لها المشاركة في اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد في سوريا. وبدأت اللجنة، يوم السبت، استقبال طلبات الترشح لعضوية المجلس، ومن المقرر أن تستمر العملية حتى اليوم الأحد، محصورة بأعضاء الهيئات الناخبة فقط.
وأكدت اللجنة أن الجدول الزمني للمراحل الانتخابية المتبقية محدد وفق النظام الانتخابي المؤقت الصادر بالمرسوم 143. ويستمر استقبال طلبات الترشح يومي 27 و28 أيلول، تليها فترة الدعاية الانتخابية من 29 أيلول حتى 3 تشرين الأول، والتي تقتصر على عرض السير الذاتية للمرشحين وبرامجهم الانتخابية والمشاركة في المناظرات.
وفي الرابع من تشرين الأول يسود الصمت الانتخابي، قبل أن تُجرى عملية الاقتراع في اليوم التالي، على أن يُعلن في السادس من الشهر ذاته أسماء الفائزين بعضوية المجلس في الدورة الأولى، بعد انتهاء مراحل الاقتراع والفرز الرسمية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود اللجنة العليا لضمان انتخابات شفافة ومنظمة، مع مراعاة التوازن بين مختلف المحافظات والفئات المهنية والاجتماعية. وتشير التحليلات إلى أن تعديل اللوائح النهائية يعكس حرص اللجنة على تجنب التجاوزات التقنية وضمان تمثيل عادل للهيئات الناخبة، مع الحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية أمام الرأي العام.
على الرغم من ذلك، يواصل الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول استبعاد بعض الأسماء، حيث يرى البعض أن هذه الخطوة قد تُفسر بشكل خاطئ على أنها استهداف سياسي، بينما تؤكد اللجنة أن الهدف هو تقني وتنظيمي بحت، يركز على تحقيق توازن التمثيل دون التأثير على الكفاءة أو الولاء الوطني للمرشحين المستبعدين.
وتبقى المرحلة المقبلة حاسمة، إذ سيتابع الناخبون والمرشحون عن كثب تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات، مع مراقبة الالتزام بمعايير الشفافية والتوازن التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات، بما يعزز الثقة في العملية الديمقراطية ويحد من أي توترات محتملة خلال الاقتراع.
