دير الزور: جدل شعبي بعد الإفراج عن شخصيات مثيرة للجدل
سامر الخطيب
تشهد مدينة دير الزور في الأيام الأخيرة حالة من الجدل والاستياء الشعبي، عقب قرار جهاز "الأمن العام" الإفراج عن عدد من الشخصيات التي وُصفت محلياً بأنها مثيرة للجدل بسبب أدوارها السابقة خلال سنوات الصراع، حسبما أفادت مصادر حقوقية.
وبحسب مصادر محلية، فإن المفرج عنهم يُعرفون في المنطقة بارتباطهم بجهات مختلفة خلال مراحل النزاع، فضلاً عن تورط بعضهم في أنشطة اعتُبرت ضارة بالمجتمع المحلي. هذه الخطوة أثارت مخاوف واسعة بين الأهالي من احتمال عودة نفوذ تلك الشخصيات، خصوصاً أنها تمتلك شبكات علاقات واسعة وموارد مالية معتبرة قد تتيح لها إعادة تموضعها في المشهد المحلي.
عدد من أبناء المدينة عبّروا عن امتعاضهم من هذا القرار، معتبرين أنه جاء في وقت حساس تعيش فيه المحافظة ظروفاً معيشية وأمنية معقدة. أحد السكان قال في حديث لمصادر حقوقية إن "الإفراج عن هذه الأسماء يثير مشاعر الغضب لدى عائلات عانت خلال سنوات الحرب، وكان الأجدى فتح ملفات المساءلة والمحاسبة قبل أي خطوة من هذا النوع". فيما أشار آخرون إلى أن مثل هذه القرارات تُضعف ثقة المواطنين بالإجراءات الأمنية والقضائية، وتزيد من شعورهم بعدم اليقين تجاه المستقبل.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن الإفراج قد يكون جزءاً من ترتيبات أوسع أو تسويات سياسية واجتماعية تهدف إلى احتواء بعض القوى المحلية، إلا أن غياب الشفافية في الإعلان عن خلفيات القرار فتح الباب أمام التكهنات والجدل. ويعتبر هؤلاء أن معالجة ملف الأشخاص المتهمين بانتهاكات أو تورطهم في أنشطة غير قانونية يتطلب مقاربة شاملة توازن بين متطلبات الاستقرار وحقوق الضحايا.
في الوقت نفسه، تتصاعد المخاوف بين الأهالي من انعكاسات هذه التطورات على الحياة اليومية، خاصة في ظل هشاشة الوضع الأمني والاقتصادي في المحافظة. ويرى البعض أن عودة شخصيات نافذة إلى الواجهة من دون ضوابط واضحة قد تشكل خطراً على جهود إعادة الاستقرار، فيما يطالب آخرون بضرورة توضيح أسباب الإفراج للرأي العام وطمأنة السكان عبر إجراءات قانونية ومؤسساتية شفافة.
وبينما يظل الشارع في دير الزور منقسماً بين من يطالب بتشديد الإجراءات ضد الشخصيات المتهمة ومن يدعو للتسويات، يبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كانت هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر، أم ستكون جزءاً من عملية تسوية أشمل تحاول إعادة ترتيب المشهد المحلي.
