تقرير عبري: يكشف عن خطة إسرائيل لأسطول الصمود
في أعقاب محاولة كسر الحصار البحري على قطاع غزة، تتصدر إسرائيل المشهد بإجراءات صارمة تجاه أسطول مدني قادم يحمل أهدافاً رمزية وإنسانية على حد سواء.
الكشف عن خطط الدولة للتعامل مع هذه المبادرة يوضح التوتر المستمر بين الاعتبارات الأمنية والقانونية من جهة، والضغط الدولي والرمزية الإعلامية من جهة أخرى، ما يضع تل أبيب أمام تحدٍ مزدوج: حماية مصالحها الاستراتيجية ومنع اختراق الحصار، وفي الوقت نفسه إدارة الانعكاسات الدبلوماسية والإعلامية التي قد تتصاعد على الساحة الدولية.
تجري مناقشات عاجلة في إسرائيل حول إطلاق سراح المشاركين في أسطول الصمود العالمي بعد اعتراضه، خاصة من يحاولون للمرة الثانية كسر الحصار مثل غريتا ثونبرغ، إذ ترى تل أبيب أن القافلة لم تكن مجرد حملة دعاية لحركة حماس، بل هي ممولة ومنظمة من قبلها.
النظامان السياسي والأمني في تل أبيب يستعدان للتعامل مع الأسطول الجديد المتجه إلى غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، وقد نوقشت سبل إدارة الأمر على جميع المستويات الإدارية. وأُقترح السماح للقوارب بالإبحار مباشرة إلى غزة لتجنب صورة المواجهة مع الجيش، لكن القرار النهائي جاء برفض ذلك لأسباب أمنية وقانونية، مع التشديد على ضرورة فحص محتويات السفن للتأكد من خلوها من أي ذخيرة قبل المرور.
وفقاً لصحيفة عبرية، بمجرد وصول الأسطول إلى حدود غزة البحرية، سيقدم الجيش الإسرائيلي تحذيراً للقوارب، وإذا تعاونت ستوجَّه إلى أحد الموانئ الإسرائيلية، وإلا ستستولى عليها القوات وتُسحب إلى الشواطئ الإسرائيلية، بعد وصول المشاركين، ستُطبق عليهم إجراءات قانونية مشابهة لتلك التي نفذت سابقاً، مع استمرار النقاش حول إمكانية إطلاق سراح من يحاولون كسر الحصار للمرة الثانية.
استعدادات مكثفة لإدارة العلاقات العامة، إذ تعمل وزارة الخارجية والجيش وشرطة إسرائيل والهيئات المختصة على تنسيق إجراءات المراقبة والتعامل مع الأسطول، بينما قدمت إيطاليا وإسرائيل خيار تفريغ محتويات السفن في موانئ شرعية وفحصها، لنقلها لاحقاً إلى غزة عبر الطرق التقليدية، إلا أن المشاركين رفضوا ذلك، متمسكين بمبادرتهم الرمزية.
