مخيم الهول يطرح تحديات وإستراتيجيات عاجلة
أكد البيان الختامي لمؤتمر مخيم الهول، الذي انعقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك تحت رعاية الحكومة العراقية، على ضرورة احترام سيادة سوريا أثناء تنفيذ عمليات إعادة المحتجزين في المخيم. وشدد البيان على الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الجهود الدولية المتعلقة بهذا الملف، بما يشمل توفير الدعم الفني والإشراف على عمليات الإعادة.
وشدد البيان على أهمية التعاون الدولي لإغلاق المخيمات ومعالجة الأبعاد الأمنية والإنسانية وحقوق الإنسان فيها، محذراً من أن تدهور الأوضاع قد يشكل تهديداً للأمن الوطني والإقليمي والدولي. ودعا البيان إلى إيجاد حلول شاملة لضمان تقديم الخدمات الأساسية، وإتاحة التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، وتقليص أعداد المحتجزين عبر إعادة المواطنين إلى بلدانهم الأصلية بشكل عاجل وآمن.
مقاربات شاملة وإدماج المجتمع المحلي
ركز المؤتمر على تبني مقاربات شاملة تشارك فيها الحكومات والمجتمعات المحلية، مع مراعاة الاحتياجات الفردية لكل محتجز، وتوفير برامج إعادة تأهيل وإدماج متخصصة وغير تمييزية، خصوصاً للفئات الحساسة مثل المراهقين. وأكد البيان على أهمية المساءلة القانونية من خلال عمليات التدقيق والفرز، وضمان حقوق الضحايا، بما يعزز الثقة ويضمن استقرار المجتمعات المحلية.
وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة تمثل منصة رئيسية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، داعياً إلى توسيع دورها في وضع وتنفيذ استراتيجيات إعادة التأهيل والإدماج، مع الإشارة إلى أهمية مساهمة المنظمات الإقليمية والتحالف الدولي ضد "داعش" في دعم عمليات إعادة المواطنين. كما نبه البيان إلى أن تراجع التمويل الدولي قد يؤثر على فعالية هذه الجهود ويعرقل العمليات الإنسانية.
تسريع إعادة الرعايا
دعا البيان الدول المعنية إلى تسريع إعادة رعاياها من المخيم بشكل آمن وكريم، وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف عبر تبادل الخبرات والتدريب والمشورة السياسية. كما شدد على دعم الحكومة السورية في تطوير آليات إعادة مواطنيها، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا. وأكد على ضرورة تصميم وتنفيذ استراتيجيات متكاملة للملاحقة القضائية وإعادة الإدماج لضمان الاستقرار والأمن على المدى الطويل.
واقع المخيمات
تُشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن قضية مخيم الهول ما تزال تمثل تحدياً إنسانياً وأمنياً بعد ست سنوات من هزيمة تنظيم "داعش". ويحتجز المخيم عشرات الآلاف ممن تربطهم صلات مزعومة أو فعلية بالتنظيم، في ظروف معيشية صعبة، مع تدهور الخدمات الأساسية. ويُقدر أن نحو 60% من سكان المخيمات من الأطفال، معظمهم دون سن الثانية عشرة، في حين يتجاوز عدد الأجانب 8500 شخص من أكثر من 62 دولة.
وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار الوضع الراهن قد يحول المخيمات إلى "حاضنات للتطرف والتجنيد الإرهابي"، خاصة في ظل حرمان النساء والفتيات من الحماية الكافية وافتقار الأطفال إلى التعليم والخدمات الأساسية.
المبادرات الأميركية
حثت القيادة المركزية الأميركية الدول على استعادة مواطنيها المحتجزين في المخيمات والسجون التي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية" شمال شرقي سوريا. وطالب قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، خلال مؤتمر في نيويورك، بتسريع عودة المحتجزين والنازحين، مشيراً إلى خطط لإنشاء آلية تنسيق مشتركة جديدة لإعادة المواطنين إلى أوطانهم.
وأكد كوبر أن إعادة الفئات الهشة قبل أن تتعرض للتطرف تشكل "عملًا إنسانياً واستباقياً" ضد قدرة تنظيم داعش على إعادة تشكيل نفسه. كما أشاد بالحكومة العراقية لاستعادة نحو 80% من رعاياها في المخيم، داعياً الدول الأخرى لمضاعفة جهودها لحماية الفئات الضعيفة.
وتشير بيانات القيادة المركزية الأميركية إلى انخفاض عدد النازحين في مخيمات الهول وروج من نحو 70 ألف شخص عام 2019 إلى أقل من 30 ألفاً حالياً، ما يعكس تقدماً ملموساً في إعادة المواطنين إلى أوطانهم وتقليل فرص تأثير الجماعات المتطرفة على النساء والأطفال الأكثر عرضة للخطر.
