عفرين بين الوعود والواقع الميداني
سامر الخطيب
ما زالت عفرين، الواقعة في شمال غرب سوريا، محور جدل واسع منذ سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا عليها في مارس/آذار 2018. ورغم مرور أكثر من سبع سنوات على ذلك، وسقوط نظام الأسد، تتحدث تقارير محلية عن استمرار ما تصفه بـ"التجاوزات والانتهاكات"، في حين يرى آخرون أن الوضع الأمني والسياسي في المنطقة أكثر تعقيداً مما يُطرح في هذه الروايات.
بحسب شهادات من أهالي نازحين من عفرين، فإن كثيراً منهم ما زالوا ينتظرون العودة إلى بيوتهم وأراضيهم، ويؤكدون أنهم تعرضوا خلال السنوات الماضية لمصادرة ممتلكات وأراضٍ زراعية، أبرزها حقول الزيتون التي تشتهر بها المنطقة. وتفيد روايات محلية بوجود حالات تهجير قسري، واعتقالات متفرقة، إضافة إلى فرض ترتيبات إدارية جديدة تختلف عن طبيعة الحياة التي اعتادها السكان.
في المقابل، يشير متابعون للشأن السوري إلى أن التغيرات في عفرين جزء من واقع سياسي وأمني أوسع شهدته مناطق عدة في البلاد، حيث خضعت مناطق كثيرة لإدارة قوى مختلفة منذ اندلاع الصراع عام 2011. ويعتبر هؤلاء أن الحديث عن "عودة آمنة" ما يزال مرهوناً بالتفاهمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى استقرار الوضع الداخلي السوري.
منذ نحو سبعة أشهر، زار رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع المنطقة، والتقى عدداً من الشخصيات المحلية. وخلال زيارته، أعلن عن مجموعة وعود شملت إعادة الحقوق لأصحابها، ضمان أمن المدنيين، وفتح ملفات المعتقلين. غير أن تقارير حقوقية ومحلية تشير إلى أن تلك التعهدات لم تُترجم إلى خطوات عملية حتى الآن، ما أبقى القضية معلقة بانتظار حلول سياسية أوسع.
قضية عفرين ليست محصورة في بعدها الكردي، وفق ما يرد في خطابات عدد من الفعاليات السياسية والمدنية، بل تُطرح باعتبارها قضية إنسانية تتعلق بحق العودة واحترام الملكية الخاصة. وتلفت هذه الجهات إلى أن السكان الذين نزحوا أو هُجّروا يواجهون صعوبات في استعادة ممتلكاتهم أو حتى إثبات ملكيتهم أمام لجان إدارية أُنشئت مؤخراً في المنطقة.
كما يربط ناشطون بين ملف عفرين وقضايا أخرى مشابهة في رأس العين ومناطق سورية متعددة، حيث يُطرح موضوع التهجير والملكية بوصفه جزءاً من تحديات أوسع في مرحلة ما بعد الحرب.
ويؤكد حقوقيون أن استمرار هذه المزاعم من دون معالجة قد يفتح الباب أمام مزيد من التوترات المجتمعية، داعين إلى تدخل دولي يضمن احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية المتعلقة بالملكية والتهجير. فيما تُحمّل بعض الأصوات السياسية مسؤولية ما يجري للأطراف المسيطرة على الأرض، معتبرة أن أي تسوية مستقبلية لن تكون مكتملة من دون إيجاد حل لقضية عفرين.
